تزايد معدلات الفقر فى العديد من دول أفريقيا، عدم وجود عدالة فى توزيع الدخل، اتساع نطاق الاقتصاد العشوائى بعد انتشار مصانع "تحت السلم"، التى تنتج صناعات ضارة بصحة المستهلك، وتتسبب فى خسائر كبيرة لرجال الأعمال التابعين للاقتصاد الرسمى بما يضيع حقوق العمال، تعتبر من أهم المشاكل التى انعكست سلبيا خلال السنوات الأخيرة على المنتج والعامل والمستهلك والمجتمع ككل فى القارة السمراء.
لذلك يشارك اتحاد الصناعات المصرية فى أعمال المؤتمر الأفريقى للاتفاقية الدولية للوصول إلى عولمة منصفة، من خلال تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، الذى تعقده منظمة العمل الدولية فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر القادم، لإرساء حوار مجتمعى إيجابى بين أطراف العملية الإنتاجية، للتأكيد على أهمية مبدأ التضامن الاجتماعى بين العاملين وصاحب العمل، وبما يساهم فى تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، فى إطار الاقتصاد الرسمى، للوصول إلى أفضل النتائج فى أقرب فرصة.
صرح بذلك سمير علام - رئيس لجنة شئون العمل بالاتحاد وعضو المجلس الحاكم لمنظمة العمل الدولية - مضيفا أن المنظمة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية بين الجميع فى مجال العمل، لذلك سيتم مناقشة سبل تنفيذ الاتفاقية الدولية التى تبناها أعضاء المنظمة أثناء انعقاد دورتها الـ97 خلال يونيو الماضى، كما سيتم مناقشة الأزمات والمشكلات والظروف والمستجدات التى يواجهها الاقتصاد الأفريقى بالوقت الراهن، الذى يعد من أكثر أسواق العالم تأثراً بالسلب بسبب العولمة الاقتصادية والثقافية.
تأتى مشاركة سمير علام فى أعقاب نجاحه مرشحاً من قبل اتحاد الصناعات فى يونيو الماضى، لعضوية المجلس الحاكم لمنظمة العمل الدولية.
يؤكد أن منظمة العمل تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية
كتبت منى فهمى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
