لا لحبس إبراهيم عيسى، لا لحبس أى صحفى أو كاتب أو صاحب رأى، فحبس صاحب الرأى هو نوع من استبدال الحوار بالنفى والإزاحة، منطق المتطرفين الذى نرفضه بكل قوة.
لا لحبس إبراهيم عيسى أو غيره من الصحفيين، لأن عيسى لم يسرق بنكا، ولم يغرق المصريين فى البحر، ولم يتسبب إهماله فى حرق البسطاء داخل قطارهم الفقير، أو حرق المثقفين داخل مسرح قصر الثقافة، لم يهرب إبراهيم عيسى بأموال البنوك، ولم يسمم المصريين بالأغذية المسرطنة، ولم يقتلهم بأكياس الدم الملوثة، ولم يسمم أدمغتهم بمقالات التطرف، بل عمل مع غيره من الصحفيين وأصحاب الرأى على نقد وكشف كل هذه الممارسات المدمرة، ولذلك نطالب بعدم حبسه أو ترويعه هو وغيره من الصحفيين، نطالب بأن يكون علامة على حرية الرأى حتى فى معناها المتطرف، وعلى المخالفين محاورته بالأقلام والمستندات لا بالعسكر والكلابش.
ماذا فعل إبراهيم عيسى لتسجنوه؟
فى 30 أغسطس 2007 كتب عيسى فى صحيفة الدستور أن "الرئيس مبارك مريض بقصور فى الدورة الدموية، مما يقلل من نسبة وصول الدم إلى أوعية المخ، مسببا إغماءات أحياناً"، كان ذلك كافيا لأن يقضى سبع ساعات من التحقيقات فى نيابة أمن الدولة العليا، وأن يتهم بإثارة البلبلة حول صحة الرئيس مبارك، بل ويتهم بانهبار البورصة المصرية، المنهارة طوال العام، وهروب المستثمرين الأجانب، ورسميا وجهت له نيابة أمن الدولة تهمة إذاعة ونشر أخبار كاذبة، مما يكدر السلم العام ويؤثر على مصالح البلاد العليا، وأخلت سبيله، لكنها حركت الاتهام جنائيا، لتتداول المحاكم ما عرف كوديا بـ "قضية صحة الرئيس" التى قضت محكمة جنح مستأنف بولاق اليوم فيها بالحبس شهرين مع الشغل على عيسى.
إن تعليق عيسى على حبسه كان قوله بإن سجنه هو قرار سياسى، لأنه استند إلى مادة فى القانون تُـستخدَم لأول مرة منذ قيام الجمهورية، تتحدث حول "إهانة الرئيس"، وهذه سابقة قضائية خطيرة، وأنا أعلم جيِّـدا أن هناك "جهات معيَّـنة" لا تتحمّـل كتاباتى وتسعى جِـديا لوقفى ممارسة العمل الصحفى، بما يعنى استمرار العمل بحزمة من القوانين سيـئة السمعة، والتى تجرم حرية الرأى والتعبير وتُـعاقب بالحبس فى قضايا النشر.
إننا نناشد رئيس الجمهورية التدخل لعدم سن هذه السنة السيئة التى يسجن الصحفيون بمقتضاها فى قضايا النشر، حتى لا تذبح حرية الرأى والتعبير فى عهده.
لا تحبسوا إبراهيم عيسى
كتب كريم عبد السلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
