حقوق المرضى النفسيين أهم من عزلهم

فى تعليق على الجدل الدائر حالياً، بشأن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد, طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأحد بمنح الأولوية لاحترام الحقوق الإنسانية للمرضى النفسيين، ومنع انتهاك هذه الحقوق. مشددة على ضرورة أن تفى الدولة بالتزاماتها، وأن يتحمل المجتمع مسئوليته تجاه المرضى النفسيين، بدلاً من المطالبة بعزلهم وحرمانهم من الحرية والحياة الطبيعية بدعوى حمايتهم.

وقالت الدكتورة راجيه الجرزاوى, مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: يجب أن يتم تقييم أى تعديل تشريعى يتعلق بالصحة النفسية، وفقاً لمدى احترامه لحقوق المرضى النفسيين فى الرعاية والكرامة والمساواة, وليس وفقاً لمدى نجاحه فى غسل يدى الدولة والمجتمع من أية مسئولية تجاه المرضى عبر سجنهم خلف أسوار المستشفيات.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن نيتها التقدم بمشروع قانون جديد للصحة النفسية، لإقراره فى الدورة البرلمانية القادمة، ومن المنتظر أن يحل القانون الجديد والذى تم إعداده بالتشاور مع بعض منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى حال إقراره محل القانون الحالى الذى صدر فى عام 1944، ويحمل اسم "قانون حجز المصابين بأمراض عقلية".

ويتميز مشروع القانون الجديد عن سابقه بالنص على طائفة من الحقوق والحريات الأساسية للمريض النفسى، والتى يجب على جميع القائمين على رعايته الالتزام بها.

ويقوم القانون الجديد فى هذا الصدد بتنظيم قواعد إصدار قرارات الاحتجاز الإلزامى والعلاج الإجبارى للمرضى النفسيين, ونظم المراجعة الدورية والمستقلة لهذه القرارات, وحق المرضى فى التظلم منها، بما يكفل لهم الحماية من الخطأ أو التعسف أو الاضطهاد.

وتساءلت الدكتورة راجية الجرزاوى: إذا كانت منظمة الصحة العالمية تقدر عدد الأفراد المصابين باضطرابات نفسية حول العالم بحوالى 450 مليوناً, وإن كانت الإحصائيات الخاصة بمصر تشير إلى أن 17% من تعداد السكان البالغين يعانون من اضطرابات نفسية, فهل من المعقول أن يتم حبس هؤلاء جميعاً خلف الأسوار؟.

ويعتزم برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إصدار تحليل مفصل لمشروع قانون الصحة النفسية الجديد من منظور حقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة.