أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى، أن قيادات الكونجرس توصلت إلى اتفاق مبدئى حول حزمة الإنقاذ المالى، فيما صرح وزير الخزانة هنرى بولسون، بأن هناك المزيد مما ينبغى عمله لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
وتوقعت قيادات الكونجرس، أن يتم الاثنين التصويت فى مجلس النواب على الصفقة، التى تتضمن وضع 700 مليار دولار من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين تحت تصرف الحكومة الأمريكية ومجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى)، لشراء الديون المعدومة والأصول المجمدة والرهون العقارية المتخلفة لدى البنوك.
وتوقعوا أيضاً، أن يتم طرح الاتفاق للتصويت عليه فى مجلس الشيوخ فى وقت لاحق من الأسبوع.
وبمقتضى الاتفاق ستتولى الحكومة إدارة الأصول والديون التى اشترتها، على أن يتم بيعها فيما بعد تحسن أحوال السوق وسداد ما تم اقتراضه من أموال دافعى الضرائب من حصيلة البيع.
كما يتوقع، أن يقر الاتفاق على عقوبات على رؤساء المؤسسات والشركات التى انهارت بأثر رجعى وفرض قيود ورقابة على رؤسائها الجدد، وأيضا أن تستحوذ الحكومة على أسهم وسندات، ضمانا للأموال التى دفعتها مما يعنى ضمنا منح دافعى الضرائب الحق فى الحصول على نصيب من الأرباح التى ربما تجنيها الحكومة من بيع هذه الأصول فيما بعد.
وتمس الصفقة الجديدة أصحاب المنازل المتعثرين مباشرة، حيث تخول الحكومة التفاوض معهم لتقليص أقساطهم الشهرية، ليتسنى لهم الاحتفاظ بمنازلهم ومواصلة السداد، حيث يتم صرف هذا المبلغ على دفعات أولها 350 مليار دولار عند طلب الرئيس جورج بوش إياها، على أن يحق للكونجرس حجب باقى الدفعة إذا لم تنجح الخطة.
وقد أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض تونى فراتو عن ترحيبه بهذا الاتفاق المبدئى، الذى تم التوصل إليه بعد منتصف ليل أمس السبت.
