ابحث عن التوريث فى سجن عيسى

حبس إبراهيم عيسى ليس شأناً شخصياً يخص زميلاً صحفياً، وإنما هو قضية كل الصحفيين فيما يتعلق بحرية التعبير، وقضيتهم فى وجوب النضال، من أجل استكمال حلقة إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، ولا يجب على نقابة الصحفيين أن تتعامل مع الحدث باعتباره من التفاصيل اليومية التى تحدث فى الشأن الصحفى ونمر أمامها مرور الكرام، وإنما هو رسالة ذات مغزى لكل من يعنيه الأمر، والمؤكد أننا نضع الحكم بحبسه شهرين فى خانة الحكم القضائى الذى لا تعليق عليه من الزاوية القانونية، لكن يحق لنا أن نتساءل عن الملابسات السياسية التى خلقت القضية من أساسها، فقد جاءت فى توقيت ضاق فيه صدر النظام من الحركات الاحتجاجية التى كسرت الطوق، وأكدت على أن أحزاب المعارضة ما هى إلا كومبارس، كما جاءت فى توقيت تراجعت فيه الضغوط الدولية على النظام من أجل توسيع رقعة الحريات، فأعاد تكشير أنيابه، وواصل سياسة تكميم الأفواه، بإجراء تعديلات دستورية ألغيت فيها الإشراف القضائى على الانتخابات، وأبقى على الكثير من حزمة القوانين المقيدة للحريات، ورفع عصاه الغليظة فى مواجهة أى تحركات احتجاجية، وأخذ من أسلوب رفع القضايا ضد الصحفيين وسيلة لمحاولة الحد من حرية الصحافة، وفى تقديرى أن المسرح طبقاً لذلك يتمم إعداده لتمرير التوريث من باب تأديب المعارضين، إما بالملاحقات القضائية، أو بممارسة أساليب تأديبية أخرى، وسواء بعدنا أو اقتربنا من إبراهيم عيسى كحالة صحفية، فإن القراءة السياسية للحكم الصادر ضده فى اعتقادى لا تخرج من هذه العباءة، وتنذر بمصائر قادمة أخرى سيدفع ثمنها آخرون، ممن لهم مواقف جذرية ضد التوريث ويستخدمون لغة تحريضية كالدعوة للتظاهر أو الإضراب أو الاعتصام، وعلى القوى السياسية قراءة الحكم بحبس عيسى بأوجه متعددة ومن ضمنها قراءته على النحو الذى ذكرناه، أما ما يتعلق بالجماعة الصحفية فلا سبيل أمامها إلا الاحتشاد بقوة لمواجهة هذا الموقف الذى أعادنا إلى المربع صفر فى مسألة الحبس فى قضايا النشر، فما حدث من جهود سابقة بإلغاء بعض عقوبات الحبس، تأكد أنها غير كافية، وبالتالى فالخطر سيطول أسماء أخرى تنظر المحاكم قضايا بشأنهم الآن، إن ذهبت فرصة الاستثمار الأمثل للحكم ضد إبراهيم عيسى، والسعى إلى وقفه بالسبل القانونية.