السودان يرفض قرارات المحكمة الدولية

رفض نائب رئيس السودان لائحة اتهام محتملة بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس، ووصفها بأنها خطة شائنة تهدف إلى إخراج عملية السلام الهشة فى دارفور عن مسارها. وقال على عثمان محمد طه للجمعية العامة للأمم المتحدة إن طلب الاعتقال الذى يستهدف زعيم البلاد ورمز سيادته وكرامته، هو محاولة فاشلة لاغتيال سياسى ومعنوى وإخراج لعملية السلام عن مسارها.

وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة، توجيه الاتهام إلى الرئيس السودانى عمر حسن البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى دارفور وإصدار أمر اعتقال ضده. وقال مورينو أوكامبو إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية استدعوا رئيس الادعاء، ليحضر جلسة استماع أولية الأسبوع المقبل بناء على طلبه لتوجيه الاتهام إلى البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وحثت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى وهيئات أخرى مجلس الأمن الدولى على عرقلة إجراءات توجيه الاتهام إلى البشير لتجنب تدمير عملية السلام. وقال الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى هذا الأسبوع إن باريس يمكن أن تؤيد تعليق التحقيق إذا أوقفت الخرطوم أعمال القتل.

وقال طه فى كلمته بالأمم المتحدة إن حكومة الخرطوم ملتزمة بعملية السلام فى دارفور. وأضاف نائب الرئيس السودانى أنه يود أن يؤكد من جديد من منبر الأمم المتحدة التزام بلاده الكامل بتحقيق تسوية سلمية وسياسية لقضية دارفور.

وقال طه إن السودان سيفى بتعهداته بإجراء انتخابات عامة فى منتصف عام 2009، وينتهى من خطة قومية لنزع سلاح المتمردين وإزالة الألغام الأرضية. وقال إن الخرطوم تريد أيضاً رفع العقوبات الأمريكية السارية منذ أكثر من عشر سنوات. وتجرى الولايات المتحدة محادثات مع السودان بشأن إقامة علاقات طبيعية، لكن واشنطن تريد أولاً ضمان تحقيق سلام دائم فى جنوب السودان وإنهاء الصراع فى دارفور.