توشكى: صراع الرى والزراعة.. يربك الوليد والراجحى

هل أراضى مشروع توشكى، الذى طالما وصفته الحكومة بـ"القومى" أصبحت وقفاً خاصاً للأمير السعودى الوليد بن طلال؟ أم أن وزارات الاستثمار والرى والزراعة وهبتها للوليد لتسقيعها بدلاً من استصلاحها؟

خلال الفترة القليلة الماضية اشتعلت الصراعات بين كل من الوليد وشركة الراجحى من جهة، ووزارتى الزراعة والرى والموارد المائية من جهة أخرى. ففى وقت غريب قام وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمود أبو زيد بإعطاء إشارة البدء فى توصيل المياه لمساحة 25 ألف فدان جديد نهاية الفرع الأول والمخصصة لشركة الراجحى الدولية من إجمالى 100 ألف فدان من ضمن أراضى توشكى.

وحسب تقسيم وزارة الزراعة والرى فإن الفرع الأول والذى تم توصيل ترعة الشيخ زايد له يضم كل أراضى الوليد بن طلال، وهو ما يؤكد صحة المعلومات الواردة باللغط الدائر حول سحب جزء أراضى المستثمر السعودى الوليد بن طلال من المشروع وتخصيصها لشركة الراجحى المصرفية الدولية.

زيارة وزير الرى والموارد المائية، قال عنها المهندس عبد المنعم حمزة مساعد الوزير إنها لمجرد متابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع، وأكد حمزة فى تصريحاته لليوم السابع أن د.محمود أبو زيد، اجتمع الأسبوع الماضى مع الشركات الصناعية المنفذة لأعمال مشروع المياه هناك، واتفق معهم على الانتهاء من توصيل المياه لأراضى الراجحى خلال نهاية هذا الشهر.

كشف حمزة أن موقع أراضى شركة الراجحى فى نهاية أراضى الوليد بن طلال على الفرع رقم واحد، وليس هناك أية علاقة بين وجود شركة الراجحى بجوار شركة الوليد بن طلال بسحب المشروع.

وأضاف أن وزارة الرى ليس لها علاقة بعمليات الاستزراع تخصيص أو سحب الأراضى من المستثمرين، فالوزارة وحسب القرار الجمهورى الصادر مسئولة فقط عن البنية التحتية للمشروع وتوزيع المياه، ومن هنا تبدأ مسؤلية وزارة الزراعة.. فى إشارة إلى تخلى وزارة الزراعة عن مسئوليتها تجاه المستثمرين والمشروع.

حمزة أكد أيضاً أن وزارة الرى قامت فى الفترة الأخيرة بتشكيل لجان لدراسة ما تم استثماره فى المشروع وعلى جميع الشركات وليس شركة الوليد تحديداً، فهناك تسع أو عشر شركات فى توشكى غير شركة الوليد بن طلال.

وأكد مستشار الوزير أن الوزارة انتهت من توفير المياه أمام المآخذ المخصصة لتوصيل المياه لزمامات المستثمرين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 مأخذاً تكفى حالياً لرى مساحة 207 آلاف فدان على فرعى 1، 2 وجارى الآن تجهيز المأخذ فى الفرع 3، وهو الفرع الذى تقع فيه شركة "الظاهرة" الزراعية الإماراتية.


من جهته، فجر النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب مفاجأة بعد تأكيده على أن مشروع توشكى لم يدخل إلى لجنة الزراعة نهائياً منذ البدء فيه لتقييمه.

وأكد نائب الحزب الوطنى أن الرئيس مبارك، حينما أعطى إشارة البدء فى المشروع باعتباره مشروعاً قومياً، لم يكن يعرف أن الوليد بن طلال سيستولى على الأرض لتسقيعها.

أراضى توشكى ليست وقفاً على الوليد بن طلال إنما هى ملك البلد، أعطتها إياه للزراعة والاستثمار وليس للتسقيع ولابد وأن تتحرك وزارتا الرى والزراعة بسرعة لسحب الأراضى من الأمير السعودى.

الغول قال إن تكلفة المشروع إلى الآن بلغت 7 مليارات دولار ، وأضاف أن زيارة د.أبو زيد للمشروع جاءت فى الوقت المناسب حيث الوقوف بشكل نهائى على استثمارات الوليد بن طلال هناك، وليس الوليد وحده، وإنما على كل المستثمرين غير الجادين هناك.

وطالب الغول بضرورة سحب الأراضى المخصصة للوليد بن طلال والبالغ مساحتها 120 ألف فدان حسب تأكيداته وليست 100 ألف حسب تأكيدات وزيرى الزراعة والرى، كما شدد على ضرورة توزيعها على الشباب من أبناء مصر لزراعتها واستكمال الاستثمار فيها.

الدكتور مصطفى الجارحى وكيل معهد البحوث الزراعية ورئيس اللجنة الإعلامية بوزارة الزراعة، أكد أن زيارة وزير الرى الدكتور محمود أبوزيد جاءت بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك لمعرفة آخر ما نتج عن المشروع وآخر ما تم إنشاؤه من بنية تحتيه له فى جميع الفروع.

وعن سحب أراضى توشكى من الوليد بن طلال قال الجارحى إنه لا صحة لما نشر حول سحب الأراضى، وإن زيارة وزير الرى لا علاقة لها بذلك.