البورصة تخطط لتغيير قواعد القيد لزيادة سيولة السوق

صرح نائب رئيس البورصة المصرية اليوم، الخميس، أن البورصة تخطط لتغيير قواعد قيد الأسهم لإلزام جميع الشركات بأن يكون الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتاحة للتداول هو 10%، وذلك من أجل زيادة سيولة السوق.

وقال محمد عمران فى تصريحات لوكالة رويترز إن "هذا التعديل لقواعد القيد سيعطى الشركات الجديدة القادمة للسوق فترة ثلاثة شهور لكى تطرح 10 % على الأقل من أسهمها، وإلا سيتم إلغاء القيد".

أضاف أن الشركات المقيدة بالفعل فى البورصة سيكون أمامها فترة انتقالية لمدة عام من أجل الالتزام بنفس الشرط.

بلغ عدد الشركات المقيدة فى البورصة 376 شركة فى أغسطس مقارنة مع 523 شركة قبل عام.

قال عمران "البورصة ليست مخزنا للأسهم، إذا كانت الشركات لا تحتاج للتحويل فعليها إلغاء قيد أسهمها فى البورصة". وأضاف أن هناك حاليا ما بين 180 و 200 شركة مقيدة فى البورصة تقل النسبة المتاحة للتداول من أسهمها عن 10 %.

يذكر أن البورصة تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة التمويل قصير ومتوسط الأجل من خلال جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق.

وفقا لبيانات البورصة بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة فى مصر 695.2 مليار جنيه مصرى (127.33 مليار دولار) فى نهاية أغسطس بانخفاض 8.6 % عن الشهر السابق.

ستفرض القواعد الجديدة أيضا شرطا للقيد هو ألا يقل رأس مال الشركات عن 20 مليون جنيه على الأقل.

يتعين الآن موافقة هيئة سوق المال على القواعد الجديد، وقد فقد المؤشر القياسى للبورصة كاس 30 نحو 34% من قيمته منذ بداية العام.