هل نحتاج بالفعل للحد من استخدام حظر النشر فى قضايا الكبار؟

مرات عديدة أثير فيها الجدل حول قرارات حظر النشر التى يتخذها النائب العام، آخرها ما حدث فى أعقاب إحالة اثنين من رؤساء تحرير الصحف المصرية إلى التحقيق لعدم التزامهما بقرار حظر النشر فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى، بالمشاركة فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فرغم أن الحظر من الصلاحيات التى يمنحها القانون للنيابة العامة لاستخدامها عند نظر بعض القضايا لمنع أى تأثير قد يحدث على سير التحقيق وحياديته بسبب التغطيات الإعلامية لها، إلا أنه يلقى معارضة كبيرة من غالبية الصحفيين والعاملين فى الحقل الإعلامى، لأنه من ناحية يحرمهم من متابعة مثل هذه القضايا الساخنة التى يقبل القارئ أو المشاهد على متابعتها، وأيضاً لأنه صار يستخدم لحماية مصالح أشخاص بعينهم من القريبين من السلطة، كما حدث مع هشام طلعت قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وهو ما دفعنا لطرح التساؤل، هل نحتاج بالفعل لإعادة النظر فى مسألة حظر النشر فى بعض القضايا المعروضة على القضاء؟

التوسع فى استخدامه مرفوض
ضرورى فى أحيان كثيرة
المشكلة فى اللجوء إليه لحماية أشخاص بعينهم
الجماعة الصحفية مطالبة بالتصدى له
آن الأوان لإلغاء هذا الاستثناء