الكونجرس الأمريكى يتحفظ على خطة القطاع المصرفى

أبلغ الكونجرس الأمريكى أمس الثلاثاء أنه غير مستعد للمصادقة على خطة إنقاذ القطاع المصرفى البالغة قيمتها 700 مليار دولار بصيغتها الحالية، مطلقاً معركة سياسية حول كيفية معالجة الأزمة المالية.

وأبدى عدد من أعضاء الكونجرس تحفظات على الخطة فى وقت أفادت معلومات صحفية، أن مكتب التحقيقات الفدرالى (أف بى آى) فتح تحقيقاً بتهمة الاحتيال بحق عدد كبير من الشركات والمؤسسات المالية، التى أنقذتها الإدارة فى الأيام الأخيرة.

أعرب الأعضاء عن شكوكهم بشأن خطة الإنقاذ بعد الاستماع إلى رئيس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى بن برنانكى ووزير المالية هنرى بولسون، الذى حذر من عواقب اقتصادية وخيمة إذا لم تتم المصادقة على الخطة.

وتسمح الخطة للإدارة بشراء الديون المشكوك بتحصيلها المرتبطة بقطاع القروض العقارية المرهونة، والتى كانت خلف اندلاع الأزمة الحالية قبل أكثر من سنة.

ويطالب الديمقراطيون بإدخال عدة تعديلات إلى خطة بولسون ولاسيما لزيادة شفافية الصندوق الذى سيكلف إعادة شراء أصول المؤسسات المالية التى يتعذر بيعها، وإرغام المصارف التى تلجأ إلى هذا الصندوق على تسليم الخزانة قسماً من رأسمالها واتخاذ إجراءات حيال المقترضين.