مجلس استشارى مصرى للذهب والأحجار الكريمة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء المجلس الاستشارى المصرى للذهب والماس والأحجار الكريمة، برئاسة شريف محمود أمين السرجانى وعضوية كل من عزة عبد المنعم فهمى ومجدى جورج نسيم سامى عبده يوسف والصديق محمد أحمد المهدى ومحمد عبد السلام عبد الوهاب وإيهاب وصفى أمين واصف وصلاح الدين عبد الهادى عبد العال وأحمد محمد مجاهد وأحمد محمد عادل حسنى ممثل قطاع التجارة الداخلية (منسقاً) وممثل عن شعبة المصوغات والمجوهرات، يرشحه رئيس اتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات المعدنية يرشحه رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن مركز تحديث الصناعة.

كما أكد رشيد أن هذا المجلس يهدف إلى تطوير صناعة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة, وتنشيط حركة التجارة الداخلية فى هذا القطاع, ومراجعة منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فى مصر، وإبداء المقترحات اللازمة لتطوير هذه الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها التصديرية وإبداء الرأى فى القوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع وتقديم مقترحات التطوير فى النظم الرقابية الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة على ضوء التطورات والمستجدات العالمية فى هذا المجال, والتنسيق مع مركز تحديث الصناعة فى تنمية مهارات العاملين فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تنمية وعى المستهلك من أجل تعزيز حقه فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المشغولات والأحجار الكريمة لدى تعامله فيها والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المجالس والجهات الدولية العاملة فى هذا المجال، من أجل الارتقاء بصناعة الذهب والأحجار الكريمة.

ونص القرار على أن يستمر المجلس الاستشارى المصرى للذهب والماس والأحجار الكريمة لمدة عامين، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وأن المجلس يجتمع مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من المتخصصين، وعلى الأخص ممثلين لمصلحة دمغ المصوغات والموازين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الداخلية.