ترحيب حقوقى بتصفية جهاز المدعى الاشتراكى

رحب المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة، بإعلان السلطات المصرية تصفية جهاز المدعى العام الاشتراكى بعد استحداثه فى عام 1971، ويأتى إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى فى سياق إنفاذ التعديلات الدستورية من ناحية وتطبيقا لمطالب مستمرة منذ عقود من جانب القوى المدنية والحقوقية للمطالبة بإلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائى، ومن بينها محاكم القيم ومحاكم أمن الدولة طوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وإلغاء محكمة الأحزاب، ويعتبر هذا الجهاز شكلاً من أشكال القضاء الاستثنائى.

ويعتبر المجلس أن تصفية جهاز المدعى العام الاشتراكى بكل ما كان يمثله هذا الوجود الاستثنائى لجسم غريب فى البنيان القضائى المصرى، المشهود له بكثير من الاستقلالية والكفاءة والنزاهة، خطوة هامة على طريق الإصلاح القضائى والدستورى، ودعماً لاستقلال القضاء.

ويدعو المجلس لتأكيد دولة الحق والقانون وإلغاء جميع مظاهر القضاء الاستثنائى ومراجعة جميع القوانين الخاصة بالعدالة والقضاء وتحديثها وتوفيقها وفق المعايير الدولية وعلى الأخص المرجعية الدولية والأممية لحقوق الإنسان.