أعلن مصدر فى القصر الرئاسى الفرنسى أن بإمكان مجلس الأمن الدولى تعليق الملاحقات، التى ينوى مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السودانى عمر البشير، ولكن مقابل أربعة شروط.
وقال المصدر إنه يتوجب على الرئيس البشير أولا القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذه إجراءات تجاه اثنين من المسئولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما فى المجازر بحق المدنيين فى إقليم دارفور، موضحا أنه يتوجب على البشير أيضا التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وأن يسهل عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور، فضلا عن الموافقة على اتفاق سياسى دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين فى دارفور.
وأضاف المصدر أنه يتوجب على السودان أن يكف عن التدخل فى شئون جيرانه بدءا بتشاد.
وأضاف بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن باستعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن للدول الـ15 فى مجلس الأمن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهرا إجراء أى تحقيق أو ملاحقة أوصت بها المحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن لمجلس الأمن أن يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة