دعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، إلى ضرورة دعم السلطة القضائية، بما يتيح لها زيادة عدد المعينين والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى، لتناسب النمو المطرد فى حجم العمل وبما يحقق تيسير إجراءات التقاضى ولسرعة الفصل فى المنازعات وترسيخ العدالة الميسرة للمواطنين.
وأشادت اللجنة باهتمام الوزارة بتحقيق أكبر حصيلة من الغرامات والرسوم المقررة على المواطنين، حيث توقعت الوزارة تحصيل ما يزيد عن 8ر455 مليون جنيه خلال الشهور الستة من العام المالى الحالى، بزيادة أكبر من 147 مليون جنيه فى العام الماضى كله، مطالبة بتوفير الدرجات اللازمة لمواجهة مد سن القضاة والتوسع فى إنشاء الوظائف القضائية فى بداية السلم القضائى، وفق سياسية ثابتة تراعى الاحتياجات المختلفة على المدى القصير والبعيد، والتوسع فى تعيين الأطباء الشرعيين، وإضافة تخصصات جديدة وتوفير مقار حديثة للدرجات الطبيعة الشرعية بالمحافظات.
المستشار ممدوح مرعى وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة