اليوم السابع ينشر شكوى أيمن نور لـ "بان كى مون"

انفرد اليوم السابع بنشر الخبر الخاص بمغادرة جميلة إسماعيل فجر اليوم، الأحد، متوجهة للمقر العام للأمم المتحدة بنيويورك، لتقديم مذكرة مطولة (شكوى) أعدها أيمن نور، يرصد فيها الانتهاكات التى تعرض لها خلال فترة سجنه.

وينفرد اليوم السابع مجددا بنشر النص الكامل لشكوى نور، الذى بدأها على النحو التالى:

"السيد / سكرتير عام الأمم المتحدة - تقديراً واحتراماً وبعد،،
مقدمه لسيادتكم د. أيمن عبد العزيز نور ـ مصرى الجنسية،،
أتشرف أن أرفع هذه الشكوى لسيادتكم فى ذكرى اليوم العالمى للديمقراطية، ومن سجنى العتيق جنوب القاهرة، ومع بداية العام الرابع من هذا السجن الظالم الذى يكشف مختلف أنواع الانتهاكات لحقوقى الإنسانية كإنسان وسجين ضمير، آملاً فى سرعة عرض الأمر على لجنة حقوق الإنسان، وعلى المحكمة الدولية وعلى كافة الجهات المعنية.

تالياً، النص الكامل لشكوى أيمن نور:

غياب عدالة القاضى
ملخص الوقائع :
1- مقدم الشكوى نائب بالبرلمان المصرى منتخب منذ عام 1995 وحتى نوفمبر 2005، ومؤسس وزعيم حزب الغد الليبرالى المصرى، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية الأولى والأخيرة (سبتمبر 2005)، والذى حل فيها ثانياً وتالياً للرئيس الحالى من بين عشرة مرشحين، وهو أيضاً قانونى وحقوقى ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

2- تعرض مقدم الشكوى للقبض عليه وحبسه احتياطياً بدعوى اتهامه بتزوير عدد من التوكيلات لتأسيس حزبه، حيث قدم التوكيلات للدولة وفى حيازتها، وفقاً للقانون الذى يتطلب تقديم 50 توكيلاً فقط.

3- أعيد حبس الشاكى احتياطياً فى 5 ديسمبر 2005، ثم صدر حكم قضائى نهائى بالسجن خمس سنوات فى ظل محاكمة سنشير لها وما اعتراها من عوار تفصيلاً ، فى نفس الوقت لم يعاد نظر "موضوع" الدعوى أمام محكمة أخرى لنظر الموضوع، حيث إن محكمة النقض المصرية هى محكمة شكل وليس موضوع بالمخالفة لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بالمخالفة لنص المادة 11 فقرة 1 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

4- فضلاً عن ثبوت بطلان اتصال المحكمة بالدعوى وفقاً للحقائق التى ثبتت فى الحكمين الصادرين يوم 19/2/2009 فى الدعويين رقمى 14505 لسنه 61 ق، والدعوى 35185 لسنة 61 ق (دعوى تهيئة دليل ـ محكمة القضاء الإدارى) حيث استبينت الإجراءات استلام النيابة خطاب رفع الحصانة البرلمانية بما يتعارض مع النظام العام (نص المادة /99 من الدستور المصرى).

5- تقدم الشاكى بالتماس لإعادة النظر للنيابة العامة، استناداً للحكم لصالحه فى الدعويين السابقتين، إلا أن النيابة رفضت الرد على الطلب الموجه للنائب العام المصرى، كما رفض الرد أو التصرف القانونى فى1750 بلاغاً تقدم بهم الشاكى من سجنه بالمخالفة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، وبالمخالفة لأبسط قواعد الحياد والعدالة ـ محلياً ودولياً ـ وبما يكشف جانبا من أوجه انهيار استقلالية النيابة العامة فى مصر، بما يوفر شروطاً للمقبولية الواردة فى الفقرة (ب)، (ج) من المادة 17 من لائحة المحكمة الدولية.

الانتهاكات المنهجية لحقوقى كإنسان وسجين
تجاوزات صارخة
ضد القانون والإعلان العالمى لحقوق الإنسان
الإهمال المتعمد لحالتى المرضية بما يرقى لمحاولة قتلى
التعذيب واستعمال القسوة
التزوير فى الأحكام القضائية
التزوير فى أوراق البرلمان
القتل وسيلة الدولة لإسكات آخر أدلة براءتى
الانتهاكات لحقوقى فى العام الثالث من سجنى
تذكير بأخطر الانتهاكات التى تمثل تهديداً لحقوقى وسلامتى وحياتى