قتل سوزان تميم هل يحل لغز اختفاء رضا هلال؟

إذا كان من السهل قتل سوزان تميم لتصفية حسابات ما، فإن اختفاء رضا هلال لنفس السبب منطقى أيضاً، أقصد هنا أن قيام رجال أعمال بتأجير قتلة محترفين لتصفية خصومهم، يمكن أن ينطبق على حالة الصحفى رضا هلال - المختفى منذ أكثر من 5 سنوات – فما المانع هنا من أن يكون أحد خصوم الصحفى رضا هلال، قد تخلص منه بسيناريو عجزت الأجهزة الأمنية فى مصر عن حل ألغازه. هذه النتيجة بدأت بها قبل أن أطرح عدة أسئلة تجعلنى بالفعل أتوقع أن جريمة قتل سوزان تميم ستقدم الخيط الأول لاختفاء رضا هلال.

ماذا لو نفذ محسن السكرى، باعتباره المتهم حتى الآن، جريمة قتل سوزان تميم فى مصر؟ هل كان سيكشف النقاب عنها بهذه السرعة أو يتم القبض عليه ومحاكمته ومعه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحرض على الجريمة، بحسب اتهام النيابة له؟ بصراحة شديدة هل هناك جريمة أبطالها من "الكبار" ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية فى ضبطها؟ طبعاً سيتبارى البعض من أصحاب نظرية (لا تستر على مجرم فى مصر) للإجابة بنعم، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، لأن الواقع يؤكد على أنه لو قتلت سوزان تميم فى مصر لتم طبخ القضية ولقيدت الجريمة "ضد مجهول"، لأنه وبصريح العبارة الأمن فى مصر "مزاجى"، وأغلب القضايا الكبرى يقع مرتكبوها إما بالصدفة أو بتلفيقها إلى أى إنسان، وكأن من المستحيل، فى ظروف مزاجية أخرى، طرح اسم الملياردير هشام طلعت مصطفى أو حتى السكرى فى القضية، هذه هى الحقيقى، وأتحدى أى مسئول أمنى أن يكذب نظريتى.

فى مصر تنتهى أغلب جرائم الكبار إما بالحفظ أو بعبارة "تقيد ضد مجهول"، ولو تم كشف النقاب عنها فإنها بدافع تصفية الحسابات أو رغبة رجال الأمن المصرى فى كشفها، فهناك عشرات القضايا التى وقعت حتى الآن مازال مرتكبوها مجهولين، فالقاعدة الأمنية فى مصر هى أن بعض الجرائم تتحول إلى لغز محير، وتمر السنة تلو الأخرى لتطمس معالمها، وتمحى آثار مرتكبيها، وتقيد "ضد مجهول"، ليذهب دم الضحية أو الضحايا بلا ثمن!! وحتى لا يتم اتهامنا بأننا نقلل من أداء أجهزة الأمن فى مصر، فإن الجرائم التى تم التكتم على مرتكبيها خير دليل على أننا نقول الصدق، وإلا فلماذا فشلت 6 أجهزة أمنية فى معرفة مصير الكاتب الصحفى رضا هلال، المختفى منذ أكثر من خمس أعوام، ولو أن الأجهزة الأمنية فى مصر أرادت أن تعرف أو تحدد مصير هذا الكاتب لفعلت، ولكن "المزاجية" الأمنية هى التى تحدد هل نبحث ونفتش ونتحرى عن رضا هلال أم لا؟ وإن كان رأيى الشخصى يؤكد أن الفشل وليس المزاجية هو السبب فى "طرمخة" قضية اختفاء رضا هلال، والدليل أن حوادث أخرى فشلت الأجهزة الأمنية فى ضبط الجناة، أقربها حادث قتل جواهرجى الزيتون، وحادث القتل فى بنى مزار، التى حاولت الأجهزة الأمنية تقديم ضحية إلا أن القضاء المصرى برأه منها، ومازال مرتكب الجريمتين فى علم الغيب.

إن فتح ملفات بعض الجرائم مثل اختفاء رضا هلال أصبح مطلباً حقيقياً، لأن فشلنا فى تحديد مصيره يعنى ببساطة فشل الأمن فى مصر، فمن الضرورى أن نعيد بناء تلك الجريمة بأسلوب حديث فى فن التعامل مع هذه الجرائم التى تحل رموزها وطلاسمها ببساطة فى دول متخلفة، كانت أجهزة الأمن بها تستخدم "قراءه الفنجان" و"البشعة" وغيرها من الوسائل المتخلفة لكشف الجرائم، أما فى مصر ـ بلد الأمن والأمان كما يزعم البعض ـ فإن الخطف والقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الكبرى مازالت لغزاً يحتاج للحل.

إننا فى حيرة من أن يتحول عمل الأجهزة الأمنية فى مصر إلى العمل وفق مبدأ "الاستسهال والفبركة" لأية جريمة تفشل فى تحديد مرتكبيها، والنتيجة أن عشرات الجرائم لا تكتشف، وأن الجناة مستمرون فى جرائمهم دون حساب، ولو تحركت تلك الأجهزة فى قضايا مثل اختفاء رضا هلال بنفس سرعة تحركها مع قضية مطربة (درجة تانية) اسمها سوزان تميم، لربما نجحت فى حل لغز الاختفاء الذى أعلم أن بعض القيادات الأمنية تعرف مصير رضا هلال، ولكنها تريد أن تختفى معالم الجريمة لأسباب إذا افترضنا أنها لتصفية حسابات مع بعض الكبار.

بعد مقتل سوزان لم نعد نشك أن فكرة تصفية الحسابات بين رجل أعمال أو شخصية كبيرة على علاقة بالسلطة، واردة وموجودة. وهو ما يجعلنا نقول إن اختفاء رضا أو قتله جاء لتصفية حسابات بين رضا هلال وأشخاص أو أجهزة ما على خلاف معه. وأصبحنا على يقين من أن رضا ذهب ضحية نظرية تصفية الحسابات، إما بسبب مقال أو مستندات حصل عليها ضد بعض المسئولين أو رجال أعمال، وكان من الضرورى التخلص منه.

يجب أن تعيد الأجهزة الأمنية ملف قضية رضا هلال من جديد، أو أية قضايا أخرى قيدت فى الماضى "ضد مجهول"، وفق هذا التصور: "قتل لأنه لعب مع الكبار"، فمن المؤكد سيتم ضبط الجناة بنفس سرعة الأجهزة الأمنية فى دولة الإمارات فى تحديدها قاتل سوزان تميم.

وأخيراً علينا ومن الآن أن نعيد تدريب رجال الأمن لدينا على أن لكل جريمة فاعلاً، وأن الوصول إليه أسهل من إغلاق الملف، لو تدربنا على إلغاء كلمة "مجهول" من الملفات الأمنية.