تحويل قضايا الاشتراكى للكسب غير المشروع

أعلن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى الأحد، أنه تم نقل جميع الاختصاصات القانونية التى كانت مخولة لجهاز المدعى العام الاشتراكى، إلى إدارة الكسب غير المشروع، لمباشرة عمله فيها باعتباره قضاء عادياً بديلاً عن جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى كان يمثل قضاء استثنائياً تم تصفيته.

وقال مرعى إن تصفية العمل بنظام المدعى العام الاشتراكى، والتى جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتى ألغت نظام المدعى العام الاشتراكى وما أعقبها من تعديلات تشريعية، تضمنت إلغاء جميع القوانين المرتبطة به، مشيراً إلى أنه تم نقل 503 تحقيق وشكوى كان يباشرها جهاز المدعى العام الاشتراكى إلى إدارة الكسب غير المشروع، موضحاً أن منها 337 قضية أرسلت إلى النيابة العامة و54 قضية أحيلت إلى هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب الغير مشروع و111 قضية تم حفظها لأنها لا تنطوى على ثمة جريمة وبلاغ واحد أرسل إلى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.

وأوضح مرعى أنه بالنسبة للقضايا، التى أرسلت للنيابة العامة، فقد بلغ عددها 337 قضية، منها 271 قضية ضد البنوك المختلفة لمنحها قروض ائتمان بملايين الجنيهات بلا ضمانات أو بضمانات وهمية أو غير كافية، وتوقف من حصلوا عليها عن السداد، مشيرا إلى أن عدد المراكز المالية المتداولة والخاصة بالأموال المتحفظ عليها أو المفروض عليها الحراسة بلغت 19 مركزا، منها 14 بالقاهرة و4 بالإسكندرية وواحد لبورسعيد، موضحا أنه تم التصرف النهائى بالتخالص العينى فى المركز المالى ببورسعيد، وطلبت إدارة الكسب غير المشروع من محكمة القيم إنهاء الحراسة عليه.

وقال إنه تم تصفية جميع أعمال فرع جهاز المدعى العام الاشتراكى السابق ببورسعيد، إلى جانب أنه تم فحص ومراجعة أعمال فرع جهاز المدعى الاشتراكى السابق بالإسكندرية، وتم نقل كافة المستندات والموجودات والأحراز الخاصة بالمراكز المالية للخاضعين وعددها 4 مراكز إلى إدارة الأموال بإدارة الكسب غير المشروع وأسندت إلى مستشارى تلك الإدارة للعمل على إنجازها فى أقرب وقت.