المواطنون فرحوا برمضان فى الدقهلية وعلقوا الزينات وأمن الدولة ألقى القبض على من يطبع الزينات

يستقبل أهالى الدقهلية، شهر رمضان كل عام بالفرح وتعليق الزينات فى الشوارع، والتى تستغلها الأحزاب السياسية والتيارات السياسية، فمنهم من يكتب شعارته على الزينات التى يتم تعليقها، ومنهم الحزب الوطنى الذى يعلق الزينات والأنوار على مقاره، ويطبع الإخوان المسلمون شعارات "رمضان شهر الطاعات، ورمضان شهر الخير، والإسلام هو الحل..." على الزينات، ويقوم أعضاؤها بتعليقها على منازلهم ويشارك فيها عوام الناس، مما جعل أمن الدولة تشن حملة اعتقالات على مكتبات الإخوان ومطابعهم لمصادرة زينات رمضان.

ومع بداية الشهر امتلأت المساجد بالمصلين على عكس الأيام العادية وأدى المسلمون صلاة التراويح بالمساجد وهم فى حالة روحانيه "أن الله سيغفر لهم ذنوبهم فى هذا الشهر"، بينما أقام بعض رجال الأعمال موائد الرحمن من أمثال مصطفى عقل (أمين الحزب الوطنى)، وأحمد عبد الله (رجل الأعمال) والسيد صالح (رجل الأعمال)، بينما لم تصرح الداخلية بزيادة تلك الموائد وكانت محدودة ومقصورة على رجال الأعمال وذوى النفوذ فقط، حتى لا يستغلها الإخوان لجذب طبقة الفقراء إليهم.

على جانب آخر استقبلت مديرية الأوقاف، شهر رمضان المبارك لهذا العام (على عكس المفترض) بحزمة من القرارات فمنعت بها كل شىء ماعدا الصلاة فى المسجد، فمنعت الاعتكاف ومنعت الصدقة ومنعت الصلاة الجهرية فى مكبرات الصوت ومنعت الخطابة حتى عقد القران بالمساجد لم ينجو من هذه القرارات.

فوزعت تعليمات هذا العام ولآول مرة على خطباء وأئمة المساجد بمحافظة الدقهلية، تأمرهم بالالتزام بها خلال شهر رمضان، وحذرت من يخالف تلك التعليمات، بأنه يعرض نفسه للعقاب والمساءلة القانونية، فصدرت تعليمات بعدم تمكين أحد من إلقاء كلمات داخل المساجد إلا بخطاب من الأوقاف وعدم جمع تبرعات من المصلين داخل المساجد ومنع الاعتكاف والإفطارات الجماعية بالمساجد وعدم استخدام مكبرات الصوت قبل صلاة الفجر والصلاة الجهرية، وخصوصاً صلاة التراويح، والاكتفاء فقط بالسماعات الداخلية بالمساجد.

عدم استخدام المساجد فى عقد القران إلا بخطاب رسمى من الأوقاف يسمح بذلك، ويكون تحت إشراف الإمام وغلق المساجد بعد صلاة التراويح مباشرة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أمرتهم بعدم الخروج إلى الساحات فى صلاة العيد والصلاة فى المساجد، ومن ثبت عليه أنه ترك مسجده وخطب فى أى مكان (ساحة أو جمعية شرعية أو أنصار سنة)، يحول الإمام إلى الشئون القانونية والجهات المختصة، ما لم يكن معه خطاب رسمى من الأوقاف.

وقد لاقى هذا القرار صدى واسعاً وإجماعاً بالرفض من جموع أئمة المساجد، خصوصاً مع إصرار الوزارة هذا العام على توقيع كل إمام باستلام القرار وتسلمه نسخة بيده، واعتبر الدكتور محمد الصاوى أستاذ الشريعة، مثل هذا القرار خاطئاً جملة وموضوعاً، وقال "لا شك أن له أبعاداً سياسية، لكن – ولله الحمد – فإن قرارات المنع هذه عادة ما يكون لها رد فعل عكسى وتدفع الناس إلى المزيد من التمسك بدينهم، كما حدث من بعض الأنظمة العربية التى اعتقلت المسلمين وعذبتهم، فما كان من هذه المجموعات إلا أنها كسبت تعاطف الشارع وتأييد الناس لها ولمنهجها".

وتساءل: ألم يقرأ صاحب القرار قول الله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها"؟

ووصف القرار بأنه قرار جائر وخطير وسابقة، يتحمل وزرها من عمل على تنفيذها، وإننى أتساءل ما الذى يخشاه أصحاب هذا القرار من أناس يصلون ويعتكفون وما وجه الخطورة فى هذه التصرفات المسالمة؟

وتأكد هذا القرار بمنح 160 مسجداً من مساجد المحافظة جميعها من مساجد وزارة الأوقاف، حق الاعتكاف خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر.

وفى سياق متصل نظمت الغرفة التجارية ومديرية التضامن، الأسواق الرمضانية لتوفير المأكولات والمشروبات خلال الشهر بأسعار مناسبة وحتى يتم القضاء على جشع التجار، إلا أن الإقبال كان على تلك الأسواق التى أقيمت بشارع قناة السويس وشارع المشاية السفلية، وافتتحها اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية، كان الإقبال عليها ضعيفاً، أما لضعف القوة الشرائية عند المواطنين أو انشغالهم بتوفير متطلبات المدارس عن الإنفاق على الطعام.