آمنة نصير: لا يوجد شىء اسمه بنوك إسلامية

جاءت فتوى تحريم التعامل مع جميع أنواع البنوك بما فى ذلك البنوك الإسلامية، والتى أقرها علماء دين باكستانيون لتعيد فتح ملف المعاملات البنكية، التى يبدو أنها ستظل محل جدل بين علماء الدين رغم مرور الوقت ومع اختلاف الثقافات.

فقد انقسم العالم الإسلامى بين مؤيد لها، على اعتبار أنها من مستجدات العصر وأدواته، فى حين عارضها البعض بشدة، مؤكدين أنها ربا صريح لأن الفوائد الزائدة على رأس المال جاءت بغير مشاركة أو مخاطرة أو متاجرة، وخرج البعض الآخر من هذا المأزق باستبدالها بالبنوك الإسلامية لضبط مسألة الفائدة محل الجدل. وبالفعل لاقت إقبالاً واسعاً فى العالم الإسلامى.

إلا أن البنوك الإسلامية نفسها لم تسلم من النقد, فقد طالتها الاتهامات بأنها إسلامية بالاسم فقط وتتعامل بالربا والمعاملات المحرمة، وهو ما يمكن أن نفهمه من خلال السياق الذى خرجت فيه فتوى علماء الدين الباكستانيين بتحريم التعامل التعاملات البنكية بشكلها الحالى، مؤكدين أنه لا فرق بين البنوك العادية، وتلك التى تقول إنها تتعامل وفق الشريعة الإسلامية.

اليوم السابع يحاور الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، حول الفتوى الباكستانية وتداعياتها.

ما رأيك فى الفتوى الباكستانية بتحريم التعامل مع البنوك كلها بما فيها البنوك الإسلامية؟
لا سند لهذا الكلام فى الشريعة الإسلامية، والمعاملات البنكية بكافة صورها من مستجدات الاقتصاد المعاصر المباحة، ولا تنطبق عليها حالات الربا التى حرمها الإسلام، وعلى هؤلاء العلماء أن يخشوا الله فيما يقولون وأن يدرسوا القرآن والسنة جيداً قبل الإفتاء بمثل هذا الكلام، الذى يشكل بلبلة فى العالم الإسلامى.

هل تقصدين أن البنوك العادية حلال والإسلامية أيضاً؟
لا يوجد شىء اسمه بنوك إسلامية وغير إسلامية، فكافة البنوك تخضع لنظام اقتصادى عالمى واحد له نفس الآليات والأدوات بدليل أن أى تغيير يطرأ على عملة ما تتأثر على الفور به البنوك الإسلامية "كما يصفونها"، وهل البنك الإسلامى له وعاء اقتصادى منفصل عن ما يجرى فى الدنيا؟!

إذن فما هى أسباب ظهورها فى مجتمعاتنا وانتشارها بهذا الشكل؟
هذه البنوك ليست أكثر من مسميات للمتاجرة بالإسلام مستغلة حالة الجهل الدينى والبلبلة التى تتفشى فى العالم الإسلامى.

لماذا تظل المعاملات البنكية مسار جدل لا ينتهى إلى الآن؟
لعدم وجود رجال دين لديهم الشجاعة فى التعامل مع مستجدات العصر، فلا نزال نعيش على الموروث، فيما اجتهد فيه فقهاؤنا العظام لعصورهم، فى حين نقف نحن عاجزين على التعامل مع أدوات العصر.

هل تضارب الفتاوى يستدعى توحيد جهة الفتوى فى العالم الإسلامى ووجود مرجعية واحدة ولتكن الأزهر الشريف؟
كما فقدنا وحدة الصف العربى، فقد فقدنا أيضاً وحدة التلاقى الإسلامى، فبالفعل نحن فى حاجة ماسة لرأى واحد يحسم الجدل الدائر فى العالم الإسلامى. ولا يكفى وجود مجمع فتوى فى كل دولة على حده، بل لابد أن تتواصل هذه المجامع وتخرج بكلمة واحدة تسرى على الجميع، مما يخلق تلاحماً بين مختلف الثقافات العربية والإسلامية.