وزارة الزراعة: لا يوجد رسوم على استيراد القمح

دخلت وزارة الزراعة طرفاً فى خلاف كبير حول استيراد رسائل القمح من الخارج، بعد أن أقام مجموعة من المستوردين دعوى قضائية ضدها، مطالبين الوزارة بضرورة إلغاء القرارات الصادرة بفرض رسوم على هذه الرسائل.

ونفت وزارة الزراعة على لسان الدكتور سعد نصار مستشار الوزير، ما نشرته إحدى الصحف القومية، حول صدور قرار من وزارة الزراعة بفرض رسوم تبخير وتطهير وفحص رسائل القمح من الخارج. وقال نصار فى تصريح خاص لليوم السابع، إن مثل هذه الرسوم لا تفرض إلا بقانون من مجلس الشعب، وليس بقرار من وزارة الزراعة، ولا علاقة للوزارة بمثل هذه القرارات أو القوانين.

وقال نصار أيضاً "إنه لا يعلم شيئاً عن وجود دعاوى قضائية تم رفعها من المستوردين بخصوص هذا الشأن، لأنه لا يوجد قرار من الأصل حتى يتم مقاضاة الوزارة عليه"، مؤكداً أن كل هذه الأخبار افتراءات على الوزارة.

من جانبه قال د.سمير النجار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن "وزارة الزراعة ليست الجهة المنوطة بعمليات فرض الرسوم"، مشيراً إلى أن الرسوم لا يتم فرضها على السلع المستوردة .. وعن شروط استيراد السلع الغذائية، قال النجار "إن هناك شروطاً لابد من اتباعها فى هذا الشأن، أهمها أن يكون المستورد يمتلك بطاقة استيرادية وسجلاً تجارياً".

أما المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة السابق وعضو مجلس الشعب، فأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ليست مسئولة نهائياً عن استيراد القمح، وعن الدعاوى القضائية بهذا الشأن شكك الليثى فى هذا الموضوع لسبب أن وزارة الزراعة ليست الجهة المنوطة بذلك، وإذا كانت هناك دعاوى قضائية فعلاً فستكون على وزارة التجارة والصناعة.

وأشار الليثى إلى أن مصر لديها 55% من الاكتفاء الذاتى من القمح، وأن عليها أن تقوم بعمليات زراعة مساحات كبيرة من القمح لتحقيق 65% من الاكتفاء الذاتى خلال 3 أعوام فقط.

يذكر أن المستوردين قالوا فى دعواهم، إن الرسوم باطلة لعدم دستوريتها، وأكدوا أن تحصيل الضرائب أو الرسوم لا يكون إلا بمقتضى قانون يصدر من مجلس الشعب، مشيرين إلى أنهم تقدموا بطلب للجنة فض المنازعات التى أصدرت توصياتها بضرورة إعادة هذه الرسوم إليهم.

لمعلوماتك:
◄كانت مصر منذ نصف قرن يطلق عليها "سلة القمح" .. حيث كانت تنتج ما يزيد على حجم الاستهلاك المحلى.
◄عبر العقود الخمسة الماضية بدأت زراعة القمح تتراجع بمعدلات كبيرة، حيث قدرت دراسة حديثة أن الاستهلاك المصرى للقمح بلغ نحو 13 مليون طن سنوياً، وبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 7 ملايين طن، حيث يتم استيراد الباقى من الخارج.