خطة بديلة لمواجهة أزمة الاقتصاد الأمريكى

أكد الرئيس جورج بوش اليوم السبت، على ضرورة وضع خطة حكومية عملاقة لدعم المصارف ومواجهة المخاطر، التى يتعرض لها الاقتصاد الأمريكى، وطمأنة الأمريكيين إلى مدخراتهم.

ودعا بوش أيضاً فى خطابه الإذاعى الأسبوعى، إلى التخلى عن الحساسيات الحزبية لإقرار هذه الخطة، قائلاً إن هذه الخطة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية تتطلب تخصص مبلغا كبيرا من أموال دافعى الضرائب.

وأضاف، لكنى مقتنع بأن هذه المقاربة الجريئة ستكلف العائلات الأمريكية أكثر من الخطة البديلة، ملوحا بخطر إلغاء فرص عمل كثيرة واستمرار تدهور السوق العقارية وتجفيف قروض الاستهلاك، وتقوم الخطة العملاقة هذه على أن تشترى الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية الأصول "غير المسيلة" التى يصعب بيعها وتراكمت لديها، والتى شكلت السبب الرئيسى فى اندلاع واحدة من أسوأ الأزمات فى وول ستريت منذ الكساد الكبير فى 1929.

وتتطلب هذه الخطة صدور قانون ويتعين على وزير الخزانة هنرى بولسون إعداده مع النواب فى نهاية الأسبوع، وقال بوش "سأعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين لإخراج اقتصادنا من هذه الفترة الصعبة وإعادته إلى طريق النمو على المدى البعيد، مؤكداً أن الحسابات مضمونة من قبل الحكومة حتى 100 ألف دولار بفضل الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية.

ومن جانبه أعلن المرشح الديمقراطى إلى البيت الأبيض السناتور باراك أوباما السبت، دعمه الكامل لخطة الحكومة الفيدرالية لمعالجة الأزمة المالية، داعيا إياها إلى مساعدة "المواطن العادى"، وألا تقتصر مساعدتها على وول
ستريت فقط.

وأوضح أوباما، أن سيبحث عن كثب فى الأيام المقبلة تفاصيل اقتراحات وزارة الخزانة والاحتياطى الفيدرالى، مشيرا إلى أنه لا ينوى تقديم اقتراحات اقتصادية مفصلة قبل ذلك.

وكان أوباما أعلن، أنه يدعم جهود وزير الخزانة هنرى بولسون ورئيس الاحتياطى الفيدرالى بن برنانكى، ويتعهد ببذل قصارى جهده للعمل وبشفافية كاملة مع زعماء الكونجرس لإيجاد حل عملى وسريع للأزمة المالية والاقتصادية التى تزداد تعقيدا.