اتخذ مجلس إدارة صندوق النقد الدولى الجمعة إصلاحا لإجراءات القروض الطارئة لمصلحة البلدان، التى تتعرض لأزمات نجمت خارج حدودها.
يهدف صندوق النقد الدولى من خلال توسيع وتبسيط تسهيلات الحماية من الصدمات الخارجية، إلى تقديم مساعدة بطريقة أسرع من السابق عبر مبالغ تفوق المبالغ المعتادة وتسهيل الشروط لمساعدة البلدان ذات العائدات الضعيفة على مواجهة الصدامات الخارجية.
وينص هذا الإصلاح على أن تتمكن الدولة التى تواجه صعوبات، من الحصول دفعة واحدة على ربع المبلغ الممكن لهذا النوع من القروض. والشرط الوحيد هو تبنى سياسة اقتصادية ملائمة لمواجهة الصدمة الحاصلة.
أما الأرباع الثلاثة المتبقية فتدفع بالتقسيط بعد بحث الوضع من قبل فرق صندوق النقد فى واشنطن، ولن تفرض على دولة عضو استراتيجية خفض الفقر، التى تتضمن تحسين إدارة الأموال العامة.
