انتهت اللجنة الأثرية والفنية، التى شكلت فى أعقاب حريق مبنى مجلس الشورى برئاسة مستشار المجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية عبد الله العطار، اليوم، السبت، من إعداد تقريرها النهائى الذى يتضمن خطة ترميم مبنى مجلس الشورى أثريا ومعماريا، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، باعتباره أثرا تاريخيا يخضع لقانون حماية الآثار وفقا للتوثيق الأثرى الذى تم للمبنى بمركز تسجيل الآثار بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 109.
وقال العطار إن تقرير اللجنة تم عرضه على رئيس المجلس صفوت الشريف ووزير الثقافة فاروق حسنى للبدء الفورى فى التنفيذ، موضحا أن خطة العمل تمر بمرحلتين الأولى تتضمن الانتهاء من إعادة ترميم القاعة الرئيسية للمجلس "القاعة التاريخية" وكذلك قاعة الدستور وكافة ملحقاتهما، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من ترميمهما أثريا بالتوازى مع خطة شركة "المقاولون العرب" التى تقوم بأعمال الإنشاءات والصيانة والترميم المعمارى والهندسى بالقاعتين، موضحا أن حجم العمل بهذه المرحلة بسيط لسلامة الدور الأول بنسبة تزيد على 75% من آثار الحريق بخلاف الدورين الثانى والثالث، اللذين تأثرا بنسب متفاوتة جراء الحريق قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة فى نوفمبر القادم بأسبوع على الأقل.
