محكمة عليا لمحاكمة الرئيس الموريتانى المخلوع

انتخبت الجمعية الوطنية الموريتانية، الثلاثاء، أربعة نواب لعضوية المحكمة العليا التى ستحاكم رئيس الجمهورية المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله بتهمة الخيانة العظمى، والوزراء بتهمة سوء الإدارة بعد ثلاثة أسابيع من الانقلاب العسكرى. وجرت هذه الانتخابات خلال جلسة برلمانية غير عادية (بدأت فى 20 أغسطس) قاطعها نحو 30 نائبا نددوا بالانقلاب الذى أطاح بالرئيس سيدى ولد شيخ عبد الله، معتبرين أن هذه الجلسة "غير شرعية".

وسيتم استكمال أعضاء المحكمة العليا التى ستضم ثمانية قضاة صباح الأربعاء بانتخاب أربعة آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، كما صرح محمد الحسن ولد الحاج أحد نواب رئيس المجلس. والنواب الأربعة الذين انتخبوا اليوم لعضوية المحكمة جميعهم من القانونيين ومعظمهم من المحامين المسجلين فى نقابة نواكشوط. ومن بين هؤلاء نائبان منشقان عن الحزب الرئاسى "العهد الوطنى للديمقراطية والتنمية"، وثالث عضو فى حزب المعارضة الرئيسى لنظام الرئيس المخلوع تجمع القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داده.

أما الرابع فهو ينتمى إلى الحزب الجمهورى للتجديد والديمقراطية الذى كان الحزب الحاكم فى عهد الرئيس معاوية ولد الطايع الذى أطيح به عام 2005 ويعيش حاليا فى قطر. ومن البرلمانيين الذين قاطعوا الجلسة غير العادية رئيس مجلس الشيوخ با مبارى ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير. وقد اعتقل الرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله فى أغسطس الماضى ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية. وقد دعا الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجموعة العسكرية التى أطاحت بالرئيس إلى عقد هذه الجلسة بناء على طلب 107 نواب، أعلنوا صراحة دعمهم للانقلاب، من أصل 151 نائبا.