طالب مدعون قضائيون فى باكستان، بأن يشرع القضاء فى تناول قضايا فساد وجهت ضد نواز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية.
وقال المدعون إنهم يحاولون الإسراع بالعملية القانونية ضد زعيم المعارضة، الذى انشق عن الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضى، فيما يقول محامى شريف إن هذه الخطوة دوافعها سياسية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى البلاد. وكانت اتهامات فساد قد وجهت إلى شريف فى أعقاب الإطاحة به من الحكم فى انقلاب عام 1999، حيث كان شريف يشغل منصب رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان الباكستانى، السبت، لاختيار رئيس جديد لباكستان، فيما يرجح أن يتم انتخاب آصف زردارى زعيم حزب الشعب. وكان شريف قد قرر انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم، منذ نحو أسبوع، احتجاجا على عدم عودة كافة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، علاوة على مطالبته بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتحيط بكل من نواز شريف وآصف زردارى اتهامات فساد تعود إلى سنوات ماضية، إلا أن زردارى استطاع أن يصفى عددا من هذه القضايا فى الأشهر الأخيرة فى إطار صفقة مع الرئيس المستقيل مشرف، مهدت عودة زوجته بينظير بوتو من منفاها، وذلك قبل اغتيالها فى ديسمبر الماضى.
