تقدم الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، بسؤال لرئيس الوزراء حول منحة الـ250 مليون دولار من أبو ظبى، والتى كانت مخصصة لإسكان أهالى الدويقة، والتى فضح الحادث المأساوى للدويقة أمرها. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من المعونة تم توجيهه لرعاية الكلاب، بينما أهالينا فى الدويقة واسطبل عنتر وغيرها تعاملهم أجهزة الحكومة معاملة أقل من الكلاب.
كما تساءل النائب عن فضيحة اللجنة العليا للحج، والتى قامت بتوزيع 10 آلاف تأشيرة حج مجانية لشركات السياحة لتنظيم برامج حج سياحية رخيصة للشعب والتيسير على حجاج بيت الله الحرام، فى حين قامت وزارة السياحة ببيعها بل وفرضها على شركات السياحة بمبلغ 12 ألف جنيه، مما سيحقق أرباحا بمبلغ 120 مليون جنيه لا يعرف أحد مصيرها، وكان الأولى توزيعها على حجاج القرعة والجمعيات بدلاً من خلق سوق سوداء تحت إشراف الحكومة.
وأكد النائب أن فى أى بلد ديمقراطى حقيقى يطرح فيها هذه الاتهامات نجد الحكومة تخرج ببيانات عاجلة، لتوضيح موقفها حتى تبرأ نفسها أمام الشعب والرأى العام، وأضاف النائب أن الحكومة كالمعتاد تلزم الصمت حتى تدبر أمرها، ووصف الحكومة بأنها ذات أيدٍ ملوثة وأن ضميرها فى إجازة وكأنها حكومة على بابا.
وأشار إلى أنه كنائب تقدم بالعديد من الأسئلة الرقابية على أعمال الحكومة، ولكنه لم يحصل على أى رد عن أى سؤال تقدم به لرئيس الوزراء، وفقاً للدستور والذى أقسم عليه رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه يبدو أنه وضع يده وأقسم على كتاب سلاح التلميذ وليس كتاب الله، لأنه فى تقديرى لم يوف بقسمه ولم يحافظ على مصالح الشعب وطالب النائب بإقالة الحكومة ومحاكمتها.
