قررت الرقابة الإدارية إرسال ملف الرشوة الخاص بمديرية الزراعة بالمنيا للنيابة الإدارية، للتحقيق مع المتورطين فى القضية، والتى تم تسجيلها بالصوت والصورة، حيث تم ضبط أحمد إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بمديرية الزراعة وآخرين يتقاضون رشاوى مالية كبيرة للتلاعب فى ملفات حيازة الأراضى الزراعية.
فقد كان من المقرر أن يقوم مدير عام الشئون القانونية بالضغط على مدير جمعية زراعية بالمنيا أو الاتفاق معه، من أجل التلاعب فى حيازات الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، بحيث يتم تجهيزها لأفراد بعينهم مقابل رشوة قدرها مائتى ألف جنيه، إلا أن رئيس الجمعية رفض وأبلغ الرقابة الإدارية لضبط الواقعة.
الجدير بالذكر أن مدير الشئون القانونية تورط فى مخالفات عديدة سابقة، حيث حصل فيها على عدة قرارات جزاء تحمل أرقام 534 و4 و190 فى السنوات 2005،2006،2007، واختتم مخالفته التى عوقب فيها بالمجازاة بالخصم لمدة شهر بعد إحالته للمحكمة التأديبية.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه مازال فى موقعه كرئيس للشئون القانونية بمديرية الزراعة بالمنيا، وهو ما يضع عدة علامات استفهام حول بقائه فى منصبه.
بسبب تورطهم فى قضايا رشوة
إحالة 26 مسئولاً بمديرية الزراعة بالمنيا للنيابة
الجمعة، 19 سبتمبر 2008 02:53 م
وزير الزراعة يتابع تطور القضية