فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 شركات إيرانية عسكرية تشارك فى برامج طهران الصاروخية والنووية، فيما وجهت السلطات الفيدرالية فى فلوريدا اتهامات إلى شبكة عالمية من 8 شركات و8 أفراد بالاحتيال لتوريد قطع غيار إلكترونية لطهران تستخدم فى تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
وقالت وزارة الخزانة فى بيان إنها قررت تجميد أى أصول أو أموال الشركات الست الإيرانية التى تمتلكها أو تسطير عليها هيئات إيرانية سبق إدراجها على القوائم الأمريكية للكيانات المحظورة، ومنها وزارة الدفاع الإيرانية، وهيئة الإمداد والتموين الإيرانية، وهيئة الصناعات الحربية.
وأضاف ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة لشئون المال والإرهاب، أن إيران تحاول إخفاء أنشطة الاستيراد خلف شبكة معقدة من الكيانات التى تسهل إبرام الصفقات غير القانونية للبضائع مزدوجة الاستخدام ومكونات الصواريخ. كما أن الشركات الست هى إيران للصناعات الإلكترونية، شيراز للصناعات الإلكترونية، إيران للاتصالات، فرسخت للصناعات، إيران للصناعات الجوية، ومجموعة صناعات التسليح.
وبموجب هذه العقوبات يحظر على أى أشخاص أو كيانات أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما يحظر تعامل هذه الشركات عبر النظام المالى الأمريكى.
فى الوقت نفسه توصلت هيئة محلفين كبرى فى ميامى بولاية فلوريدا الأربعاء، إلى إدانة 8 أفراد و8 مؤسسات لتواطئهم فى مؤامرات لتصدير منتجات أمريكية إلى كيانات محظور التعامل معها بموجب القوانين الأمريكية وإلى إيران.
وتتضمن لائحة الاتهامات 13 تهمة منها التآمر، وانتهاك قانون الطوارئ للسلطات الاقتصادية الدولية، وقوانين الحظر الأمريكية الخاصة بإيران، وتقديم بيانات مزيفة للوكالات الفيدرالية تتعلق بتصدير آلاف البضائع لإيران.
كما تقول لائحة الاتهام إن المتهمين اشتروا ثم صدروا العديد من السلع ثنائية الاستخدام لمشترين فى إيران بشكل غير قانونى. وأشارت اللائحة إلى أن المتهمين ساهموا فى تصدير العديد من المنتجات ثنائية الاستخدام، ومنها 5000 دائرة مكتملة من مختلف الأنماط، و345 جهازاً لتحديد المواقع عالمياً (جى.بى.إس)، و12 ألف شريحة.
