الاستثمارات المصرية بالسودان تقارب مليار ونصف مليار دولار

قال السفير عفيفى عبد الوهاب سفير مصر الجديد لدى السودان إن حجم الاستثمارات المصرية الحالية بالسودان تصل إلى مليار ونصف مليار دولار. معرباً عن توقعه أن تزيد هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على عقد إنشاء مصنع كبير للسكر بطاقة 600 ألف طن سنويا بين مصر والسودان "تقوم بالاستثمارات فيه مجموعة القلعة الاستثمارية المصرية"، كما أن هذه المجموعة تقوم أيضاً بالاستثمار فى مجال التعدين والتنقيب والبحث عن البترول بجملة استثمارات ربما تربو عن المليار دولار.

وعن التعاون الزراعى خلال الفترة القادمة بين مصر والسودان فى ضوء الأزمة الغذائية العالمية، قال السفير عفيفى إن هناك اتجاها لتحقيق أكبر قدر من التعاون بين الجانبين فى المجال الزراعى بالفعل لزراعة بعض الأراضى بالسودان لإنتاج القمح . مشيراً إلى أن هذا الموضوع لن يتم فى يوم وليله، حيث إن هناك دراسات جدوى تتم أولاً، وأيضاً البحث عن أفضل الأماكن الزراعية لزراعة محصول القمح سواء فى شمال السودان أو وسطه أو منطقة الجزيرة.

وأوضح أنه كان هناك بالفعل مبادرات وأفكار لمشروعات لزراعة القمح، مثل مشروع زراعة منطقة "ارقين"، بالقرب من الحدود السودانية المصرية، حيث كان من المفترض البدء فى زراعة 10 آلاف فدان ثم زيادة المساحة المزروعة إلى أن تصل إلى 100 ألف فدان، موضحاً أن هناك دراسات جدوى خاصة بهذا المشروع، معرباً عن اعتقاده أن الأمر مازال قائماً. "ولكن فى النهاية تلك المشروعات وغيرها تأخذ بعض الوقت".

وبالنسبة للجهات الحكومية. أعرب السفير المصرى عن اعتقاده أن هناك تفكيرا ربما يضطلع به جهاز الخدمة الوطنية "القوات المسلحة" بإقامة مشروع زراعى كبير هنا بالسودان بالتعاون مع الجانب السودانى، وربما أيضاً لزراعة القمح. مشيراً إلى أنه كان هناك حديث حول هذا الموضوع وربما نشهد مستقبلاً أحد هذه المشروعات فى هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات الحريات الأربع بين مصر والسودان وخاصة فيما يخص جانب التأشيرات بالنسبة للإخوة السودانيين المثار حوله الجدل، أكد السفير عفيفى أن مصر تلتزم بتعهداتها بما ينص عليه الاتفاقية. موضحاً أن الإخوة السودانيين مرحب بهم دائما على أرض مصر.

وقال إننا إذا قارنا الموقف بعد تقديم المزيد من التسهيلات للإخوة السودانيين، نجد أن هناك سهولة تامة فى منح التأشيرات بالنسبة لدخولهم إلى مصر وصولاً إلى الهدف النهائى لإلغاء التأشيرة.

وفيما يتعلق بمشكلة دارفور والمبادرة العربية الأخيرة. أوضح أن ردود الفعل الأولية التى أطلقتها الحركات المسلحة بدارفور بالرفض كانت متوقعة كما ذكرت الخارجية المصرية مؤخراً، وقال "إن الكلام عن عدم تدخل الدول العربية والجامعة العربية منذ بداية الأزمة، كما نوهت الحركات المسلحة، غير دقيق حيث أرسلت الجامعة العربية منذ بداية الأزمة بعثة لتقصى الحقائق إلى دارفور". وكان هناك أيضاً جهود بذلت من الجامعة العربية على مختلف الأصعدة. مضيفاً "يجب أن ندع رد الفعل الأولى، وأن نبذل الجهود بإجراء المزيد من المباحثات مع حركات التمرد، وهذا يعنى أن لدينا أملا أن تستجيب هذه الحركات لقبول المبادرة والجلوس مع الحكومة السودانية لبدء المفاوضات حول كل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن فى دارفور و للسودان ككل".

يذكر أن السفير المصرى الجديد عفيفى الطيب عبد الوهاب، جاء خلفا للسفير محمد عبد المنعم الشاذلى الذى انتهت فترة عمله بالسودان. وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1973، والتحق بوزارة الخارجية المصرية 1981، وتجول بإداراتها المختلفة وعمل بالقطاع الأوروبى والأمريكى والآسيوى، كما شغل منصب نائب السودان بالخارجية المصرية ومدير إدارة السودان، فضلاً عن عمله فى سفارات مصر فى كل من السعودية وليبريا وكندا.