العراق يوفر الضمانات القانونية لطارق عزيز

أكد الدكتور على الدباغ، الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية، أن المحكمة الجنائية العليا توفر كل الضمانات القانونية لنائب رئيس الوزراء فى النظام السابق طارق عزيز من محامين للدفاع عنه، وكذلك السماح لمحامين وشخصيات دولية وسفارات بعض الدول بزيارته.

وقال الدباغ فى بيان له اليوم، الأربعاء "إن المتهم طارق عزيز والذى تتم محاكمته فى قضايا عديدة يتمتع بكل الحقوق التى يضمنها القانون للمتهمين من حيث معاملته وتوفير ظروف احتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والاتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزام قانونى تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا".
ويخضع طارق عزيز للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا فى قضيتين، تتعلق الأولى باتهام وجه له وسبعة من مسئولى النظام السابق بإعدام 40 تاجرا عراقيا ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويرأسها القاضى رءوف رشيد عبد الرحمن, فيما تتعلق الثانية بأحداث صلاة الجمعة فى مدينتى الصدر والكوفة عام 1999 حيث وجه الاتهام له مع 13 من مسئولى النظام السابق فى القضية على خلفية اغتيال المرجع الدينى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه.

وتضمنت التهم التى وجهت للمتهمين اعتقال عدد من المواطنين وإعدام آخرين دون محاكمة وتشريد عدد من العوائل, إضافة إلى هدم قرى بأكملها فى محافظات بغداد وميسان والسماوة والبصرة, ويرأس هذه المحكمة القاضى محمد خليفة العريبي.