منافسة على تطوير المنطقة الاقتصادية بخليج السويس

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس انتهاء أعمال لجنة فض مظاريف عروض الشركات التي تقدمت للعطاء العالمى، الذي تم طرحه أخيرا لتطوير المنطقة الاقتصادية الأولى من نوعها في مصر وتأسيس البنية التحتية اللازمة لها.

كانت اللجنة قد اجتمعت الأثنين الماضى لبدء فتح مظاريف الشركات المتقدمة وبدء أعمال لجان دراسة العروض والبت فيها، وضمت اللجنة خمسة أعضاء من كل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة التنمية الرئيسية وممثلها القانوني. حيث كانت 29 شركة إقليمية وأجنبية قامت بسحب كراسات الشروط وتقدمت للحصول على حق تطوير المنطقة الاقتصادية، تأهلت من بينها تسع شركات لمرحلة تقديم العروض.

واشترطت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية عند طرح العطاء وجود خبرات سابقة للشركات المتقدمة في مجال إنشاء وتنمية وإدارة وتسويق المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي، وهو ما توفر بالفعل في ثلاثة عروض، تقدمت بها إحدى كبرى الشركات الصينية فى مجال تنمية وتطوير المناطق الاقتصادية، وعرض أخر لواحدة من كبرى الشركات الإماراتية، بالإضافة إلى عرض ثالث مقدم من إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال التنمية الصناعية والإنشاءات.

وأكد ‏عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار أن مشروع إقامة المنطقة الاقتصادية بالسحنة يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تستهدف الحكومة المصرية إقامتها بناء على توجيهات الرئيس حسنى مبارك، لتصبح على غرار مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة مثل الصين.

وأوضح رئيس الهيئة أن العطاء العالمي لتنمية هذه المنطقة استهدف أفضل المطورين ذوي الخبرة الواسعة في مجال تنمية وإدارة وتسويق المناطق الاقتصادية. وأشار إلى أن معايير اختيار المطور المناسب تتضمن بخلاف المعيار المالي ضرورة أن تكون المشروعات النهائية المستهدفة من الصناعات المتوسطة والصغيرة، متوسطة التكنولوجيا وكثيفة العمالة، مما يوفر المزيد من فرص العمل، وكذلك المشروعات ذات القيمة المضافة، من خلال مدخلات إنتاج محلية ومشروعات الخدمات اللوجستية والخدمات المكملة والتى من شأنها تعظيم استغلال الموقع الجغرافى المتميز للمنطقة. وأكد عاصم رجب أن الأهمية فى العطاءات العالمية لا تكون بعدد العروض المقدمة وإنما بجدية هذه العروض.

ومن جهة أخر، أوضح أحمد أمين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أنه سيتم اختيار أفضل العروض المتقدمة والإعلان عنها خلال ثمانية أسابيع، تبدأ بعدها أعمال تطوير وتنمية المنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عاماً، تعود بعدها جميع الأصول للهيئة.

وأشار أمين إلى قيام الهيئة حاليا بالتنسيق مع محافظة السويس ووزارة الإسكان من أجل إقامة مدينة السخنة السكنية الجديدة لاستيعاب أعداد العمالة المتوقعة خلال الفترة المستقبلية للمشروع، وتمشيا مع سياسة الدولة في التوسع بمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أكد أحمد أمين أن أحد أهم المشروعات التي يتم التنسيق مع محافظة السويس حاليا بشأنها تتمثل في إقامة مطار السخنة لخدمة المشروعات السياحية والصناعية بالمنطقة.

المهندس توفيق كمال العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية أكد أن التوسع في مجال إقامة البنية التحتية لن يتم داخل الأراضي المملوكة للهيئة فقط وإنما يتم في إطار تنسيق وتعاون كامل مع كافة شركات التنمية الخاصة بالمنطقة، وذلك بهدف تطوير وتحديث البنية التحتية وتوفير كافة المرافق اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.. وأضاف أنه سيتم من خلال دراسة العروض والبت فيها تحديد ما إذا كان سيتم العمل بنظام مطور رئيسي واحد للمنطقة، أو الاعتماد على أكثر من مطور لتحقيق المشروعات وحجم التنمية والتطوير المستهدف

يذكر أن منطقة شمال غرب خليج السويس تعد من أفضل المواقع العالمية التى يمكن الاستفادة منها فى توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح، بهدف التوسع في مجال إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة.