قرار جمهورى بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات

يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم، مشروع قرار جمهورى بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات التى تقوم الحكومة بتمويله مبدئياً بـ500 مليون جنيه خلال هذا العام، وتوجه إليه مستقبلاً كافة الموارد المتعلقة بتطوير العشوائيات، سواء من موازنة الدولة للوزارات المختلفة أو من الجهات الأخرى.

يقوم الصندوق بإعداد أدلة العمل النموذجية، للتعامل مع العشوائيات بمختلف أشكالها ودرجاتها لكى يتم تنفيذها لا مركزياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تطوير العشوائيات بحضور وزراء المالية يوسف بطرس غالى، والإسكان والمجتمعات العمرانية أحمد المغربى، والتنمية المحلية عبد السلام المحجوب.

صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق على عدة خطوات، هى استخدام المسح الكامل الذى قامت به المحافظات بالنسبة للمناطق العشوائية كقاعدة بيانات يتم تطويرها، بحيث تصنف العشوائيات حسب عدة معايير تتضمن درجة خطورتها والمستوى الاجتماعى والعمرانى فيها، بحيث يتم تحديد الأولويات التى يتم البدء فيها فوراً طبقاً لتلك المعايير.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على إعادة التخطيط العلمى للمناطق المختارة بشكل علمى صحيح، وإعادة التأهيل والنقل بحيث يتم تحديد المناطق التى سيتم النقل إليها فى حالة العشوائيات الخطيرة، وتحديد التمويل المطلوب لذلك طبقاً للمخطط الذى يجب أن يفى بكافة متطلبات السكان الذين تم حصرهم.

أشار المتحدث إلى أنه فيما يتعلق بالعشوائيات الأقل خطورة، سيتم البدء بتحزيم العشوائيات القديمة بما يمنع من امتدادها، ومنع ظهور عشوائيات جديدة. إضافة إلى وضع مخطط شامل للمنطقة المحددة، ووضع أسلوب التنفيذ والتمويل التدريجى، الذى يؤهل لتدوير الأصول وتوفير الأموال للاستخدامات.