حملة لرفع القيود القانونية عن تكوين النقابات

بدأت دار الخدمات النقابية والعمالية حملتها الجديدة للمطالبة برفع كافة القيود القانونية المفروضة على حق تكوين النقابات وسائر الحقوق العمالية والنقابية. وطالبت الدار (منظمة مجتمع مدنى) فى بيان لها صدر أخيرا، بتعديل قانون النقابات العمالية، وبحثه خلال الدورة البرلمانية المقبلة بشكل عاجل، خاصة بعد الانتقادات الحادة التى نالت الأوضاع العمالية والنقابية فى مصر خلال مؤتمر العمل الدولى الأخير. وأشار البيان إلى الأوضاع المتردية للعمال المصريين التى دفعتهم إلى تنظيم حركاتهم الاحتجاجية على الرصيف المقابل لمجلس الوزراء، وأمام مجلس الشعب، من أجل تحسين شروط العمل فى المحلة الكبرى، وشبين الكوم، والإسكندرية، ودمنهور.

واتهم البيان التنظيم النقابى الحالى بفقدان الحيوية والديمقراطية، وأنه أصبح أسير أزمة بنيوية هيكلية لا فكاك منها، حيث تتراجع عضويته التقليدية شبه الإجبارية بتصفية وحدات القطاع العام، بينما هو عاجز عن الامتداد إلى القطاع الخاص الذى لا يمكن تنظيمه بغير النضال، حيث لا تفلح سياسات الإلحاق القسرى التى يكرسها القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، كما اتهم قانون النقابات العمالية وكافة القوانين التى تفرض الوصاية على الحركات والمنظمات الجماهيرية وتحرمها من حقها فى صياغة لوائحها ونظمها بنفسها بالشيخوخة.

وأوضح البيان أن أى محاولات لترقيع قانون النقابات الحالى أو إدخال بعض التعديلات الجزئية عليه لم تعد تجد، لافتا النظر إلى وجود عوار قانونى فى الإطار التشريعى الراهن، وحتى فى التعديلات المطروحة للقانون من الاتحاد العام للنقابات، لأنها توقفت عند بعض المواد التى تتعلق باختصاصات وزارة القوى العاملة فى الإشراف والرقابة على التنظيم النقابى، دون أن تمس أو تقرب المواد المتعلقة بوحدانية التنظيم وبنيانه الهرمى التى يتمسك بها.