ممدوح إسماعيل المحامى: المرشحون للنقيب حكوميون

ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض واحد من أهم المحامين المحسوبين على التيار الإسلامى السلفى وكان واحداً من محامى الجماعات الإسلامية فى فترات الصراع بين الجماعات والدولة.
ويعد إسماعيل من المحامين الأكثر اختلافاً فكرياً مع جماعة الإخوان، إلا أنه قبل أن يشارك ضمن قائمة (لجنة الشريعة) التابعة للإخوان فى الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف نوفمبر المقبل بنقابة المحامين، فما هى ظروف هذه المشاركة وهل بالفعل كان إسماعيل بديلاً عن منتصر الزيات الذى كان مشاركاً فى قائمة الإخوان المجلس السابق؟
بحثاً عن إجابات عن أسئلتنا كان لنا الحوار التالى مع ممدوح إسماعيل...

لماذا الانضمام لقائمة الإخوان رغم الاختلاف الفكرى والانتماء؟
ليس اختلافاً فى الفكر والانتماء، فقد شاركت فى قائمة الإخوان لأنهم من التيار الإسلامى وأنا منهم وهم منى، كما أن الإخوان هم أطهر يد فى نقابة المحامين وذلك من واقع أعمال المجالس السابقة منذ دخلوا فى نقابة المحامين وواقع من التجربة مع الأعضاء والقوائم الأخرى، وعن نفسى سأكون مؤثراً فى أى قائمة تشعرنى باستقلالى وتحترم الرأى والرأى الآخر وهى الأفضل.

لكن مشاركتك هذه تم تأويلها على أنك بديل عن منتصر الزيات الذى شارك على قوائم الإخوان فى الانتخابات الماضية؟
هذا كلام غير لائق مطلقا، ومن يقول به لا يعلم حقيقة الأمور.

وما هى حقيقة الأمور؟
منتصر الزيات أعلن ومنذ وقت طويل عدم دخوله الانتخابات، كما أن الخلافات بين منتصر والإخوان قديمة ونتيجة ممارسات واختلافات فى وجهات النظر فى المجلس السابق، وأخيراً أنا والزيات أصدقاء وزملاء درب واحد ورفقاء معركة الحرية ودافعنا عنها معاً طويلاً، ومشاركتى مع الإخوان كان رغبة من الإخوان وكثير ممن يحيطون بى، ولم يكن قرار الموافقة قراراً شخصياً ولا فردياً بل نتيجة مشاورات وحسم من كثير من المحامين خاصة الإسلاميين.

لكن تجربة التحالفات السابقة أثبتت أن عبد السلام كشك ترك الإخوان وانضم لعاشور وكذلك حلمى عبد الحكم حتى الزيات اختلف مع الإخوان ومال تجاه النقيب فما المانع من تكرار التجربة؟
مع احترامى لجميع من شاركوا الإخوان من قبل، فتجربتى تختلف وأنا أختلف عن الآخرين لأنى وضعت أساساً للعلاقة والتعاون والتحالف، يأخذ فى الاعتبار الحفاظ على استقلاليتى وعلى حريتى فى اتخاذ القرار ولن أتخذ قراراً أنا غير مقتنع به وأعلم تمام العلم أنه يخدم المحامين ويصب فى مصلحتهم، فأنا لم أعقد صفقات مع أحد ولا أدخل الانتخابات لأغراض شخصية ولكن دخولى من أجل المحامين والحرية وأنا لم أتكسب طوال عمرى من العمل العام ولا خدمة المحامين، وفى النهاية الإخوان تقبلوا الأساسيات التى تحدثت فيها معهم وهو ما لم يفعله الآخرون.

الصورة الحالية للترشيحات والقوائم تدل على تكرار مشاكل المجلسين الماضيين بسب أغلبية إخوانية وقلة مع النقيب سامح عاشور، كيف ستتعامل مع هذه الأزمة؟
أزمة المجلس السابق لم تكن فى الخلاف بين أغلبية وأقلية ولكن كانت بسبب استبداد النقيب بالرأى وتحالفه مع الدولة لقهر الديمقراطية واختزاله مجلس النقابة فى النقيب وقراراته الديكتاتورية فى التوقيع على الشيكات والتوقيع على الطلبات وحتى القرارات لم تكن تؤخذ بأغلبية ولكن بأسلوب القهر والاستبداد والعند، مما أوقف الكثير من الخدمات والتقدم والمشروعات ولم يكتف عاشور بذلك بل أحضر الحكومة وأجندتها إلى نقابة المحامين.

هل التعديلات الأخيرة فى قانون المحاماة كان مقصوداً بها كسر شوكة الإخوان أو القضاء على أغلبيتهم؟
كانت النية كذلك، لكن والحمد لله ارتد تخطيطهم فى نحرهم، بعد إن أرادوا تفتيت أصوات المجلس عن طريق زيادة عدد أعضائه إلى 44 عضواً ولكن من المنتظر أن تكون الزيادة قوة المجلس لا تفتيتا للأصوات، أمام طغيان الأقلية والنقيب الذى يستبد برأيه – أى نقيب وليس شخصاً بعينه.

هل تتوقع إجراء الانتخابات أم تأجيلها أم وقفها؟
الصورة حتى الآن غير واضحة وجميع إجراءات اللجنة القضائية المشرفة على النقابة والانتخابات تلقى نوعاً من التخوف من تزوير الانتخابات أو تدخل الدولة بالتأجيل وكلاهما يسىء للمحامين ويهدد مصالحهم، فواضح جداً من جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات وما قبلها من تعديلات تشريعية رغبة قوية للحكومة فى تأميم نقابة المحامين، وبكل وضوح نقول للحكومة إن نقابة المحامين ليست نقابة سائقين ولا رابطة عمال ولن نقف مغلولى الأيدى ونذكر الدولة بما قام به السادات وغيره بحل المجالس وتعيين أخرى واستبدال نقباء، لكن فى النهاية المحامين لا يحتاجون لوصاية ولا يقبلون أن يختار لهم أحد بل يختاروا من يمثلهم ويدير شئونهم من المحامين.

من تؤيد من المرشحين على منصب النقيب ومن تراه يحقق طموحات المحامين ويستحق الوصول للمنصب فى الظروف الحالية؟
لا أؤيد أياً من المرشحين المطروحين ولا أرجح أحداً منهم وللأسف الشديد أزمة المحامين هى أزمة المجتمع كله فى عدم وجود شخصية وطنية مستقلة حقيقية قادرة على قيادة النقابة والقيام بدور إصلاحى بعيداً عن أى حزب أو توجيهات عليا وبسبب استبداد النظام وقضائه على أى شخصية تبحث عن الظهور أو حتى القيام بدور إيجابى وطنى، ولا يوجد فى المحامين المرشحين من يقوم بدور أو يستحق منصب النقيب، فجميع المرشحين وعلى رأسهم الأسماء الثلاثة المنتظر أن ينافسوا بحق على المنصب جميعهم أبناء الحكومة سواء رجائى عطية أو سامح عاشور أو طلعت السادات وإن كانوا بدرجات مختلفة وبأشكال مختلفة ولكن فى النهاية لا أجد فيهم شخصية مستقلة إستقلال حقيقى فى مواجهتها لمشروعات الحكومة ولا قيودها.

ألا يوجد شخصية من التيار الإسلامى تدخل المنافسة على منصب النقيب؟
لأن هذا المنصب تحديداً الدولة تتعامل معه على إنه منصب سيادى عكس جميع المناصب فى المجتمع المدنى، فمن يدخل لمنافسة النقيب لا يصل إلى مكانه إلا بموافقة ورعاية الحكومة، وهذا ما حدث فى نقابة الصحفيين فى الانتخابات الأخيرة، فالفائز بالمنصب هو من تبنى أجندة الحكومة وها هو يحدث فى المحامين أو سيحدث فلهذا يدل على أن الدولة بسطت يدها وسيطرتها على مؤسسات المجتمع المدنى ومنها المحامين، فمنصب النقيب ليس خطاً أحمراً واحداً بل ألف خط أحمر على الإسلاميين.

ما هو تقييمك أو رؤيتك للكتل والقوائم المرشحة وكيف تقرأ كل قائمة؟
للأسف الشديد ما يتردد عن مناقشات مكثفة وغرفة عمليات فى أمانة السياسات والحزب الوطنى بسبب انتخابات المحامين يثير القلق والأسى، لأن نقابة المحامين لا تحتاج لكل هذا الاهتمام من الحزب الوطنى الذى لم يقم بعمل غرفة عمليات لضحايا حادث الدويقة ولم يقم بدوره فى وقف ومواجهة معاناة المصريين، فلماذا كل هذا الاهتمام من ناحية المؤسسة التى تقف ضد الحرية والديمقراطية؟ وهنا نحذر الحكومة والحزب الوطنى من أن تتدخل فى نقابة المحامين لأن أى تدخل أو تحرك من الحزب الحاكم يثير علامات استفهام كثيرة حوله، أما القوائم فهى تنقسم بين قائمة عاشور ورجائى والإخوان وهذا يعبر بعض الشىء عن التكتلات والصراع داخل النقابة ولأن نقابة المحامين كتلة كبيرة تزيد عن 400 ألف محام فلا يصل فيها إلى عضوية المجلس أو النقيب إلا من له كتلة انتخابية تسانده أو قائمة تعمل معه كفريق لأنه من المستحيل الفرد أو المستقل الذى يعمل منفرداً أن يقوم بجولات فى جميع مراكز ومحاكم الجمهورية بهذا الكم.

ما يتردد عن مشاركة أقباط فى قوائم المرشحين الرئيسية هل يعبر حقيقية عن تِأثير المحامين الأقباط أم هو لعب بورقة قبول الآخر؟
اللعب بورقة الأقباط فى نقابة المحامين وترشيح أحد الأقباط فى كل قائمة تكريس للطائفية واللعب على وتر التقسيم الطائفى، عكس ما قامت عليه نقابة المحامين بأنها نقابة للمحامين المصريين، أياً كان دينهم ولم يكن لها على مر تاريخها تقسيمات دينية أو طائفية.

هل دخولك ضمن قائمة الإخوان يعنى القطيعة والعداء لمختار نوح بسبب عداء نوح والإخوان؟
طبعاً لا، فأنا ومختار نوح أصدقاء من ربع قرن وأتمنى أن يغلب المصلحة العامة عند تعامله مع مسألة الانتخاب أو الاختيار بين المرشحين ولا تكون الاعتبارات الشخصية أو التكتيكات الانتخابية.