الصقر رئيساً للبرلمان العربى للمرة الثانية

الإثنين، 15 سبتمبر 2008 01:25 م
الصقر رئيساً للبرلمان العربى للمرة الثانية اختيار محمد جاسم الصقر رئيسا للبرلمان العربى للمرة الثانية
رائد العزاوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتخب البرلمان العربى الانتقالى فى دورته العادية الثانية لعام 2008 فجر الاثنين، محمد جاسم الصقر "كويتى"، الرئيس الحالى للبرلمان، لولاية ثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 28 ديسمبر المقبل وذلك بعد إنتهاء ولايته الأولى.
جاء ذلك فى جلسة إجرائية عقدها البرلمان العربى الليلة قبل الماضية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو المستشار رجاء العربى النائب العام السابق لمصر، بعد انسحاب عضو البرلمان عبد الهادى المجالى "أردنى"، الذى كان الأكبر سناً، وذلك اعتراضاً على تخصيص هذه الجلسة لانتخاب الرئيس، حيث كان يقترح عقد دورة غير عادية للبرلمان لانتخاب الرئيس.
وقد شهدت الجلسة سجالات بين الأعضاء حول طريقة الانتخاب، وما إذا كان يمكن أن تجرى فى دورة استثنائية وليس فى هذه الدورة العادية، وفى النهاية جرت الانتخابات وفاز الصقر برئاسة البرلمان لولاية ثانية بعد فرز الأصوات، حيث حصل على 50 صوتاً من إجمالى 65 صوتاً مقابل حصول منافسه المرشح الجزائرى الدكتور عبد القادر سمارى وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة السابق وعضو البرلمان العربى على15 صوتاً.
وقد حضر فى تلك الجلسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمناء المساعدون وسفراء ومندوبو الدول الأعضاء بالجامعة.
ويضم البرلمان 88 عضواً يمثل كل دولة 4 نواب، فيما حضر جلسة الانتخابات 65 عضواً من أصل 88 عضواً هم كل أعضاء البرلمان العربى الانتقالى.
وقد قدم محمد جاسم الصقر فى كلمة له عقب انتخابه رئيساً للبرلمان العربى، الشكر لأعضاء البرلمان لتجديد الثقة فيه، مؤكداً وقوفه باعتزاز أمام الأمة العربية وبرلماناتها، ومشدداً على أن مايجمع الأمة أكبر مما يفرقها.
وقال الصقر، بانتخابى رئيساً للبرلمان العربى، فقد حصلت بلادى الكويت على الثقة من وطنها العربى.
كما وجه الصقر الشكر للجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى لدعم سيرة البرلمان العربى الانتقالى.
وقد فاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى أربعة أعضاء، هم الدكتورة هدى بن فتحى بن عامر أمينة الشؤون الإجتماعية والمرأة بمؤتمر الشعب العام وعضو البرلمان العربى عن الجماهيرية الليبية، ومنصور الزندانى عضو البرلمان عن اليمن، والدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى عضو البرلمان العربى، ومحمد العوينى "تونسى".

ثم تلت جلسة الانتخابات قراءة لأهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال البرلمان، حيث أكد البرلمان العربى الانتقالى دعمه وتأييده للجهود العربية، خاصة جهود مصر لتحقيق الوفاق والمصالحة الفلسطينية والعمل على تذليل الصعوبات أمام الحوار الفلسطينى – الفلسطينى، بما يعيد الالتحام بين أبناء الشعب الفلسطينى.

ودعا البرلمان العربى، فى ختام دورته العادية الثانية فجر الاثنين برئاسة محمد جاسم الصقر، لجنة القدس للقيام بدورها وإدانة الحفريات التى تقوم بدورها وإدانة الحفريات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى حول وتحت المسجد الأقصى.

وندد البرلمان بإغلاق مؤسسة الأقصى ومصادرة ممتلكاتها ودعوة المجتمع الدولى للضغط على الكيان الصهيونى، لإعادة فتحها وكل المؤسسات الفلسطينية الأخرى التى تم إغلاقها من سلطات الاحتلال.

كما دعا البرلمان إلى إنشاء لجنة إغاثة عربية شعبية، تكون مهمتها جمع الإعانات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطينى.

وأكد البرلمان على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر جدار الفصل العنصرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب البرلمان العربى الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بنهاية عام 2008، ودعا المجتمع الدولى للقيام بمسئولياته لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وطلب من رئيس البرلمان العربى متابعة الموضوع.

كما أكد البرلمان العربى رفضه المطلق لطلب المدعى العام للمحكمة، الصادر بحق الرئيس البشير، وشدد البرلمان على التأييد والدعم الكامل لمواقف السودان فى مواجهة أى مخططات تستهدف النيل من رمز الدولة، وإجهاض حركة التطور الديمقراطى والإصلاح السياسى فى السودان، مؤكداً على أن أمن السودان وسيادته ووحدته واستقراره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

ودعا البرلمان العربى الدول العربية والأفريقية والإسلامية فى الأمم المتحدة إلى الطلب من مجلس الأمن، سحب الإحالة الصادرة منه للمحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع فى دارفور، باعتبارها نزاعاً داخلياً ولا تهدد السلم والأمن العالميين.

كما ناقش البرلمان قضايا أخرى، منها احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والمصالحة الصومالية والقمة الاقتصادية، داعياً إلى ضرورة تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادى والتجارى وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية مع الالتزام بمعايير المنافسة العالمية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة