هاآرتس: المفاوضات ستنتهى بتقسيم القدس

استبعدت وزيرة الخارجية وأحد أقطاب حزب "كاديما" الإسرائيلى تسيبى ليفنى عودة القدس إلى الفلسطينيين، وقالت: يجب أن تبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، إنها تدعم وتروج لمفهوم دولتين قوميتين لليهود والفلسطينيين وفقا لعملية سلام، فيما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت على بحث تقسيم مدينة القدس فى المفاوضات المتواصلة مع القيادة الفلسطينية.

وأكدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن كل من يدير أو أدار أو يريد أن يجرى مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين، للتوصل إلى اتفاق سلام سيضطر للموافقة على تقسيم القدس، مؤكدة أن ثمة موافقة لدى الجمهور الإسرائيلى على تقسيم القدس أكثر مما يبدو، فهناك من يريدون تقسيم المدينة للحفاظ على أغلبية يهودية فى العاصمة وآخرون من أجل أن يصبح العيش فيها أفضل، وهناك من يعتقدون أنه من دون التقسيم لن تكون هناك نهاية للصراع.

قالت الصحيفة، إن من يتحدث عن الحفاظ على القدس كاملة وعلى وحدتها يذر الرمل فى عيون الجمهور، فالقدس مدينة مقسمة بالفعل، والدليل على ذلك هو جدار الفصل فى مقطع محيط القدس الذى يتعرج على طول 170 كم حول المدينة "الموحدة"، بل وفى داخلها أيضا وأن هذا الجدار، الذى يتلوى بين الأحياء والبيوت، يكشف الحقيقة عن القدس التى يحاول السياسيون إخفاءها.

وأضافت أنه، فى كل حملة انتخابات للكنيست أو للسلطات أو داخل حزب تعود بطريقة عجيبة قضية "من يقسم القدس" وتنجح فى إثارة المشاعر، مؤكدة أن إيهود أولمرت كان الأول الذى أدخل إلى سياسة التهديد بتقسيم القدس، حينما قال قبل أكثر من عقد "بيريز يقسم القدس"، وبعد ذلك حاول إقناع إيهود باراك بأن لا يقسم القدس.

وفى نهاية المطاف، وفى فترة قيادته لحزب كاديما، وافق على بحث تقسيم المدينة فى المحادثات مع الفلسطينيين.

وعن عملية السلام السورية الإسرائيلية، رأت ليفنى أن التوصل إلى سلام مع سوريا مهم جدا، وقالت: من الواضح أن له ثمنا إقليميا فى هضبة الجولان، والنقاش حول حجم الانسحاب الإسرائيلى يجب أن يكون مع السوريين، إذ توجد عندى أيضا مطالب واحتياجات يجب توفيرها.

وأعربت عن اعتقادها بأنه فى اللحظة التى تصبح فيها الدولة الفلسطينية الحل الكامل والمتكامل للشعب الفلسطينى على المستوى القومى ينتهى النزاع، وعندما تكون دولتان قوميتان لليهود والفلسطينيين، فإن إسرائيل تحظى بشرعيتها أيضا باعتبارها الوطن القومى للشعب اليهودى، وفى الوقت نفسه ينتهى النزاع.

وتابعت "هذا المفهوم يوفر حلا قوميا وكاملا للاجئى 1948، وهو يوفر أيضا الحل القومى لمواطنى إسرائيل العرب، فهم مواطنون متساوو الحقوق، وبمقدورهم أن يبقوا مواطنين متساوى الحقوق، وواجبى أن أمنحهم مساواة، ليس كمنة وإنما كجزء من القيم التى أحملها، لكن مطالبهم القومية من دولة إسرائيل تنتهى بإقامة الدولة الفلسطينية، فمن لحظة إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك وضع لاستمرار المطالبة الملحة بعودة اللاجئين.