حقوقيون يطالبون باستقالة الحكومة

طالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، فى بيان لها اليوم السبت، وزارة الداخلية برفع حصارها الأمنى عن أهالى الدويقة، والسماح لكافة أجهزة الأعلام بتغطية الأحداث تغطية مستقلة ومحايدة، ووزارة الدكتور أحمد نظيف وأعضاءها بتقديم الاستقالة الفورية لمسئوليتها السياسية تجاه هذه الكارثة، كما تطالب بالمحاسبة السياسية والقانونية لكافة القيادات التنفيذية، التى تسببت فى هذه الكارثة، وخاصة محافظ القاهرة ووزير الإسكان.

خاصة أن هناك العشرات من الدراسات أشارت إلى طبيعة جبل المقطم ومدى الخطورة، التى يمكن أن يتعرض لها أهالى الدويقة والمقيمين على حواف الجبل، كما تطالب بمحاسبة المقصرين من أجهزة الدفاع المدنى وباقى الأجهزة الحكومية فى التأخير فى محاولات الإنقاذ ورفع الصخور لاستخراج جثث الضحايا. وتطالب المحافظة بتوفير مساكن فى أسرع وقت للضحايا الذين فقدوا مساكنهم ومأواهم.

وذكر البيان، أنه مرت عدة أيام منذ انهيار عدد من الكتل الصخرية بجبل المقطم على مئات المواطنين البسطاء، وتهدم منازلهم ومقتل مئات المواطنين الذين لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض بمنطقة الدويقة، وقد وصل عدد القتلى إلى 69 مواطناً، حسب الروايات الرسمية التى بات مشكوكا فيها إلى حد كبير، فى ظل حالة الحصار التى تفرضها أجهزة الأمن على مداخل ومخارج المنطقة، ومنع عدد من محررى الصحف المستقلة من تغطية الكارثة، وتشير التكهنات إلى أن الضحايا قد يتعدى عددهم الـ 500 قتيل، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمشردين .

وتؤكد مظاهر التعامل مع هذه الكارثة وما حدث قبلها من كوارث ممثلة فى حريق مجلس الشورى وغرق ألف مواطن مصرى فى حادث العبارة السلام 98 وحريق قصر ثقافة بنى سويف وحرائق مساكن أهالى قلعة الكبش، الفشل الذريع لجميع الأجهزة الحكومية فى التعامل السريع مع هذه الأزمات والكوارث.

وقال شريف هلالى المدير التنفيذى، إن النهج الذى باتت تتعامل به حكومة الحزب الوطنى وقيادات النظام مع المواطن المصرى، أصبح يتسم بالدونية والتخبط والارتباك والفشل الذريع فى إدارة أية أزمات أو كوارث يتعرض لها، خاصة أن هذه الحكومة وقياداتها لا تأخذ بالتقارير والدراسات التى تصدر من مراكز البحوث والجامعات مأخذ الجد، وتظهر تصريحات محافظ القاهرة فى أعقاب الحادث، بأن الضحايا هم المخطئون ميلا للامبالاة السياسية والوظيفية واتباعا لسياسة إلقاء اللوم على الضحايا، وهو نفس النهج الذى اتبع عند اندلاع حريق قلعة الكبش.

وأعربت المؤسسة عن تضامنها مع أسر الضحايا، ورفضها للحلول الأمنية مع مثل هذه الكوارث، والتى تسعى إلى حصار أى تجمعات شعبية، كما حدث مع بعض نشطاء المجتمع المدنى المتضامنين مع الضحايا بالشموع، ومنع قوافل الإغاثة من الذهاب إلى رفح، وذلك كله دون القيام بواجبها البسيط فى إنقاذ الضحايا والبحث عن وسائل الإنقاذ الفاعلة، وتؤكد الصور التى نشرتها الصحف، كيف أن أجهزة الأمن بالمنطقة سعت إلى حصار منطقة الحادث ومنعت أهالى المنطقة من استكمال محاولات إنقاذ الضحايا، كما لم تتعامل مع الحادث بجدية، فى جلب وسائل الإنقاذ إلا بعدها بأيام.