الصحفيون ضحايا دائمون لزواج الأمن والبلطجية

أصبح الاعتداء على الصحفيين خبراً يكاد نقرأه كل أسبوع على صفحات الجرائد، وتأتى محافظة الدقهلية المحافظة الأولى لتسجيل هذه الاعتداءات عن جدارة، ولكن ما حدث الاثنين الماضى أثناء تغطية حريق مستشفى الطوارىء لم يكن أبدا اعتداء وفقط، إنما كان انتقاما على يد بعض البلطجية فى حماية الشرطة والمحافظة.

وفقاً لما ورد فى البيانات الرسمية، فقد انتقل إلى مكان حريق مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة اللواء سمير سلام ( محافظ الدقهلية ) واللواء محمد طلبة (مدير الأمن)، ورئيس حى غرب المنصورة وكافة القيادات الأمنية، وتم إغلاق شارع جيهان (أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الجامعة) لعدة ساعات، فكان فى موقع الحادث كافة المسئولين وإدارة المستشفى برئاسة الدكتور محمد منير وإداريين وأمن المستشفى وبعض البلطجية، الذين كان وجودهم محددا ولهم دورهم، وهو منع أى صحفى الدخول للمستشفى بأى ثمن وبأى طريقة.

ما إن ظهر الصحفيون حتى تحول شارع جيهان لساحة حرب بين الصحافة، والتى حاولت معرفة ما يتم بداخل المستشفى وبين البلطجية تحميهم الشرطة وإدارة المستشفى، فمنعوا التصوير بأى شكل من الأشكال وبأى طريقة بالضرب أو بخطف أجهزة الموبايل أو بخطف آلات التصوير، وحدث هذا مع مراسلي جميع الصحف المستقلة والحزبية، أما صحف الحكومة فكانت غير متواجده اصلا ، فقد انتظروا تقرير الأمن عن الواقعة.

كشف هذا الموقف عن أمر خطير هو العلاقة المريبة بين وزارة الداخلية والبلطجية، الذين أصبحوا يتحركون تحت سمع وبصر الشرطة وفى حمايتهم. هذه العلاقة تحولت إلى نوع من الصداقة أو ما هو أبعد من ذلك.

ففى المشهد الأول، وصل بعض الصحفيين الذين اضطروا للسير فى شارع جيهان بأكمله، حتى يصلون لمكان الحريق، وذلك لغلق الشارع وبمجرد أن قامت أول صحفية بمحاولة التقاط صورة حتى هجم عليها موظف من المستشفى وخطف منها الموبايل، وكان ذلك بحضور مدير المستشفى ونائبه دون أن يتدخل لحل الموقف.

بدأت بعدها إدارة المستشفى تتبع أسلوبا جديدا، وهو عدم تمكين أى صحفى من الدخول للمستشفى تحت أى مسمى، فبدأوا برش الصحفيين بمياه الحريق بدون أن يعلم أحد كيف عرفوا هؤلاء الصحفيين، وقال بعضهم إن ذلك تم بمساعدة الشرطة المنتشرة بالمكان، بعدها بدأوا فى التحرش بالصحفيين، فقامت إحدى السيدات ومعها مقشة بالاعتداء على إحدى الزميلات وقام زوج هذه السيدة أيضا باتهام آخر بأنه سرق منه نقودا، وظهر عدد كبير من البلطجية فى وسط الصحفيين، هذا يضرب وذاك يدفع.

وعندما أراد أحد الصحفيين أن ينسحب من هذه المهزلة، تبعته سيدة تسبه بألعن الشتائم فوجد أمامه اللواء سليم و لعميد حمدالله ( مأمور قسم أول المنصورة ) فاتجه نحوهما، عسى أن يكونا له حماية أو تعود هذه السيدة وتكف عن شتائمها، إلا أنها اتجهت نحوهما وواصلت، فما كان من قيادات الشرطة الا أن أمروا الزميل بالانصراف من أمامها.

كشف هذا الحادث عن أن علاقة الشرطة بالبلطجية لم تكن عابرة فى انتخابات 2000 أو 2005 أو حتى الشورى، وإنما هو زواج كاثوليكى قبلت به الدولة للقضاء على أى معارضة أولا ثم أى قلم حر ثانيا.

لقد برر بعض شهود العيان موقف إدارة المستشفى من وجود مخالفات جسيمة بداخل المستشفى تخشى من كشفها، أبسطها تكدس المرضى فى طرقات المستشفى وطريقة معاملتهم لهم، علاوة على أن أماكن المخازن بالمستشفى لا تصلح بأى حال من الأحوال أن تكون مكان للتخزين، وتفتقد إلى أى نوع من أنواع الأمان، كذلك تعرض تلك المخازن بما تحتويه من مستلزمات طبية من قطن وشاش وكانيولا، أى الثلوث نتيجة وجودها أسفل سلم المستشفى، وهو ما تخشى إدارة المستشفى من معرفته.

وأكد أحمد محمود ( أحد المواطنين ) أنه أول من رأى تصاعد الدخان من داخل المخزن، وقام بإبلاغ النجدة وأسرع حتى يشارك فى عملية الإطفاء، إلا أن موظفى المستشفى منعوه، وتركوا الحريق وضربوه حتى كسروا يده.

من جهتهم، حرر أربعة من الصحفيين محاضر بقسم أول المنصورة ضد إدارة المستشفى بالاعتداء عليهم بالسب والقذف وخطف أجهزة المحمول والكاميرات، وفى المقابل قام بعض البلطجية بتحرير محاضر ضد الصحفيين.

والسؤال الآن: هل ستكون هذه هى المرة الأولى التى تتبع وزارة الداخلية استخدام البلطجية فى منع الصحفيين من ممارسة عملهم وتواصل ذلك فى الأحداث القادمة؟ أم ستكون لنقابة الصحفيين والصحف المستقلة والمعارضة وقفة أخرى لحماية صحفييها؟