إسرائيل تعمل على تمزيق أواصر الأسر الفلسطينية

اتهمت منظمتان إسرائيليتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية بتمزيق أواصر الأسر الفلسطينية، بتشديد إجراءات الإقامة فى الضفة الغربية.وقالت منظمتا "هاموكد" و"بتسلم"، فى تقرير أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"الخميس، إن الجيش الإسرائيلى صعد من حملته لطرد الفلسطينيين الذين لا يتوفرون على "وضع قانونى" من الضفة الغربية وإبعادهم إلى قطاع غزة.

وأوضحت المنظمتان أن الجيش الإسرائيلى اتخذ إجراءات عملية لتعقب الفلسطينيين وطردهم من الضفة الغربية، تحت ذريعة أنهم "مهاجرون غير قانونيون". وقالتا إن الحكومة الإسرائيلية سنت سياسة تطالب بموجبها الفلسطينيين من أبناء غزة التقدم بطلب للحصول على تصريح مؤقت بالإقامة فى الضفة الغربية لا تتجاوز صلاحيته 3 أشهر، وذلك رغم أن البعض منهم "عاش فى الضفة لعدة سنوات، أو امتلك منزلاً بها، أو أحياناً ولد بها".

وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية تفرض على الراغبين فى التوجه إلى غزة التعهد بعدم العودة إلى الضفة الغربية، "مما يدفع بالعديد من الفلسطينيين إلى الالتحاق بأسرهم فى القطاع دون أمل العودة إلى الضفة". كما يتهم التقرير إسرائيل باستغلال معاناة الأسر الفلسطينية الموزعة بين الضفة والقطاع، حيث إن الزواج بين الغزاويين وبين أهل الضفة لا يعد ضمانة للحصول على الإقامة فى الضفة.

وقالت بتسلم إن الآلاف من الفلسطينيين يعانون من هذه السياسة من نوفمبر 2007. وأكدت المنظمتان أن نظام التصريحات هذا نظام غير مسبوق ولا يستند إلى أى قاعدة قانونية، تستخدمه إسرائيل لتحويل الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة إلى "مهاجرين غير قانونيين فى ديارهم".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد بصفة مباشرة على تقريرى المنظمتين. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية دافيد أندى، قال إن "رفض حماس الاعتراف باتفاقيات عملية السلام مع إسرائيل هو السبب الحقيقى لتشديد تقييد الحركة بين القطاع والضفة".