أعلن الدكتور محمود محى الدين، وزير الاستثمار، الأربعاء، أنه يجرى حاليا تأسيس هيئة للرقابة المالية تضم هيئة التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقارى، وسيتم عمل مؤشر لأداء أعمال هذه الهيئات.
وقال إن مصر استطاعت هذا العام وللمرة الثالثة أن تنضم لقائمة الدول الأكثر إصلاحا اقتصاديا على مستوى العالم، وتظل فى مقدمة الدول التى تعمل على إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالنسبة للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009.
وأوضح محى أن التقرير أشار إلى تقدم مصر بـ 12 مركزا مقارنا بالعام السابق, مشيرا إلى استمرار إدراجها فى قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا على مستوى العالم، وذلك بفضل قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات والتيسيرات فى ستة مجالات رئيسية، هى بدء النشاط الاقتصادى وإصدار التراخيص وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر والتجارة عبر الحدود.
وأضاف وزير الاستثمار أن مصر قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض تكلفة المعاملات واختصار الوقت والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركتين المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، وذلك سعيا وحرصا على توفير فرص عمل وزيادة الدخول لقطاع عريض من الشباب ومحدودى الدخل.
وأكد محى الدين، أن ما تم تحقيقه كان نتاج عام كامل من الجهد تابعته وزارة الاستثمار من خلال مجموعة عمل قام بالتنسيق بها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، وشارك فيه أكثر من 20 جهة حكومية ضمت الكثير من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
الإعلان عن هيئة للرقابة المالية تضم هيئة التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقارى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
