القضاء الإسرائيلى: أولمرت على مشارف السجن

أكدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، تقريراً أكدت فيه مصادر قضائية، تشرف على التحقيقات التى يخضع لها رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت، أن أولمرت أصبح على مشارف السجن، وينتظر فقط إدانة الشرطة والقضاء له.

وذكر التقرير أن المصادر أوضحت أن أولمرت سيواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجن، وذلك بعد اتهامه فى عدة قضايا منها قضية "غسيل الأموال"، التى لا يستطيع أولمرت إنكارها أو الدفاع فيها عن نفسه بأى شكل.

وقال أحد المصادر "إن موقف أولمرت حرج للغاية، وبخاصة أنه متورط فى قضية غسيل الأموال التى تحظى بعقوبة شديدة فى القانون الإسرائيلى"، موضحاً أن المفر الوحيد لأولمرت الذى سيحاول محاميه التمسك به لإنقاذه من عقوبة السجن، هو "التأكيد على أن أولمرت نفذ جرائمه قبل بدء تطبيق قانون غسيل الأموال فى إسرائيل".

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة والنيابة العامة فى طريقهم لإدانة أولمرت، وذلك عن طريق ممارسة ضغوط على اثنين من المقربين من أولمرت، لمساعدتهم فى توفير معلومات لهم تؤكد تورط أولمرت، موضحاً أن شولى ذيقن مديرة مكتب أولمرت السابقة، هى أحد المقربين له التى ستوفر المعلومات عنه.

آخر التحقيقات الشرطة مع أولمرت كانت الأحد، حيث استأنف التحقيق بشأن قضية الرشوة التى تلقى فيها أولمرت أموالاً نقدية من رجل الأعمال اليهودى الأمريكى موشيه تالانيسكى لتمويل حملاته الانتخابية ولأغراض خاصة، وقضية ريشون تورز وقضية مركز الاستثمارات، بجانب التحقيق معه فى قضايا أخرى تصل إلى 6 قضايا فساد .. منها التزوير والاحتيال.

يذكر أن رجل الأعمال موريس تالانيسكى الشاهد الرئيسى فى القضية الرشوة المتورط بها أولمرت، خضع للتحقيقات من قبل، حيث أكد خلال شهادته أمام محكمة القدس، أنه قدم مبالغ طائلة لأولمرت، مشيراً إلى أن أولمرت طلب منه المبالغ بنفسه، بحجة أنه فى احتياج لها لتحقيق أغراضه الشخصية.