مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى الاثنين، الجزء الثالث من الحركة القضائية، والذى تضمن تعيين 6 من الرؤساء بمحاكم الاستئناف كرؤساء للمحاكم الاقتصادية، وكذلك اختيار أعضاء بهذه المحاكم وهى المحاكم بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وقنا.

كما قرر المجلس نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين بمكتب النائب العام وبعدد من النيابات بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وأقر أيضاً حركة تنقلات بوظائف من رئيس نيابة من الفئة (أ) فأقل بالنيابة العامة.

وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إن الحركة تمت وفقاً للقواعد التى قررتها الإدارة العامة للتفتيش القضائى للنيابة العامة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى استجاب لرغبات أعضاء النيابة العامة، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم وبمراعاة التقريب دون التوطين.

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتباراً من أول أكتوبر القادم، وأن الأمانة العامة لمجلس القضاء ستتلقى اعتراضات أعضاء النيابة العامة على المشروع حتى نهاية 7 سبتمبر الجارى، حيث ستتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى.