انتخابات تكسير العظام فى نقابة المحامين

أياً ما كان قرار اللجنة القضائية أو الحكم القضائى بشأن إجراء أو وقف انتخابات المحامين، فهذا لن يغير من واقع النقابة فى شئ، فالمهم هو ما كشفت عنه خريطة الترشيحات على مختلف المناصب بمجلس النقابة، الذى يعد الأكبر عدداً فى تاريخ النقابة, حيث سيتعدى الأعضاء 44، بالإضافة إلى النقيب.
خريطة الانتخابات هذه المرة على كثرتها، تكشف أهداف ونوايا كثير من الكتل والتيارات، رغم أن اللاعبين الأساسيين هم نفس الوجوه التى تنافس على كعكة المجلس نقيباً وأعضاء فى دورتى 2001 و 2005، مع دخول لاعب جديد هو طلعت السادات المرشح على منصب النقيب.

المرشحون الرئيسيون هم: سامح عاشور النقيب لدورتين ولديه طموحات الاستمرار وتكرار تجربة أحمد الخواجة الذى استمر لأكثر من 16 عاماً نقيباً للمحامين ولديه أمل أن يرد على كل المتشككين فى أدائه.

لكن عاشور عنده هذه المرة الكثير من نقاط الضعف التى أخذت من رصيده، فجعلته فى المعركة مدافعاً عن نفسه وتاريخه وإنجازاته التى قال، إنها الأكبر حجما فى تاريخ النقابة، والأزمة التى يواجهها عاشور هى عدد المرشحين الذين وصلوا 20 مرشحاً غيره على منصب النقيب، فأغلبهم ممن كانوا يعدون ضمن فريقه أو معسكره السابق منهم ممدوح رمزى المرشح القبطى الذى أعلن الترشيح نكاية فى مخالفة عاشور لوعده معه وعدم ترشيحه، ضمن القائمة القومية التى يترأسها وهذا أثر كثيراً على أصوات الأقباط التى كانت ستذهب إلى عاشور.

عادت من جديد خلافات القائمة بين أصدقاء عاشور، وهى ذاتها الخلافات التى ظهرت الدورتين الماضيتين، لكنها هذه المرة ظهرت مبكراً، واضطر عاشور أن ينحى صديقة وذراعه اليمنى صابر عمار عضو المجلس السابق والمهندس الرئيسى لتعديلات قانون المحاماة من القائمة، كما اضطر عاشور أن يضيف اثنين من الأقباط ضمن قائمته، رغم أن الاتفاق كان قبطياً واحداً وهو ماجد حنا، كما أصر حليف عاشور السابق وصاحب الحضور القوى بين المحامين الأقباط فايز لاوندى الدخول، ولكن عن القاهرة.

وزادت الشكوك حول توجهات عاشور والتى وصلت للغش والتزوير ودخول محامى من مكتبه، بدلاً من نجله فى امتحانات كلية الحقوق بجامعة بيروت من التأثير على قوته فى الانتخابات.

والكتلة الثانية المؤيدة لعاشور، وهم المحامون الناصريون والمحامون المعارضون لم يعودوا على قلب رجل واحد خلف عاشور كما كانوا فى دورتى 2001 و2005، وذلك لعدة شواهد منها أعضاء الحزب الناصرى الذين أحبطهم عودة عاشور ووصوله لنائب أول رئيس الحزب فى ظل عدم تقديمه لأى جديد للحزب، كما أن المعارضين من خارج الحزب ينظرون لعاشور على أنه مرشح الحكومة ولديهم كثير من الدلائل، فى مقدمتها ما كان فى مناقشات تعديلات قانون المحاماة بمجلس الشعب ومساندة قيادات الوطنى لعاشور، كما كشف هذه المساندة وجود ثلاث على الأقل من قيادات الحزب الوطنى ضمن قائمة عاشور.

أما رجائى عطية المرشح الذى يصر على أن "الثالثة تابتة" بعد خسارته للدورتين السابقتين أمام عاشور، فلديه هو الآخر نقاط ضعف تسببت فى فشله الدورتين السابقتين، ومنها العصبية عند لقاءات المحامين وعدم إعطاء الفرصة للنقد أو حتى النقاش وكذلك الأخطاء التكتيكية التى قال عنها مختار نوح المحامى، إنها تهدر وقته وجهده، أما الأزمة الأكبر لدى رجائى عطية فهى موقف الإخوان الذين لم يتحدد بعد وحالة التمييع من جانب فريق المحامين المسئولين عن ملف الإخوان، رغم تأكيد بعض أعضاء مكتب الإرشاد لعطية، أنهم لن يخذلوه ولن يتوانوا عن مساندته ودعمه.

ويعتمد عطية على المحامين الكبار فى المهنة أو من يطلق عليهم شيوخ المحاماة، وكذا أساتذة الجامعات من كليات الحقوق وبعض المحامين الرافضين لعاشور، واعترف عطية بأنه استفاد من أخطائه السابقة ويدخل الانتخابات هذه المرة بخبرة أكثر وحذر، معتبراً أن هذه المعركة هى معركة الحسم لتلقين عاشور درسا قاسيا، لذا ركز عطية هذه المرة على النخبة أولاً، كما أنه يبحث عن خطط جديدة قد يسانده فيها مختار نوح الذى أكدت مصادر قريبة من الفريقين، أنهما يعملان معاً وتنازل نوح عن الترشيح صب فى النهاية لصالح عطية.

ويخوض طلعت السادات الانتخابات، على أمل إحراج عاشور وتوجيه رسالة قوية بأنه محام أولاً وأخيراً، له رصيد بين المحامين، ولذلك لم يعلن قائمة له وترك للمحامين حرية الاختيار، ويعتمد فى برنامجه على ما أسماه كرامة المحامى وهيبة المجلس، فى إشارة إلى وجود إهانات للمحامين وصلت لحد مد محامى على قدميه فى مركز شرطة الصف، ورغم تحرك السادات الجاد بين المحامين، إلا أنه مازال يفتقد النسبة التى تسمح أو تحقق له النجاح على أى من المرشحين سواء عطية أو عاشور.

أما ممدوح تمام المحامى بالنقض وعضو سابق فى فريق عاشور الانتخابى عام 2001، بل وبلدياته من سوهاج فترشحه لمنصب النقيب جاء لإعطاء عاشور درساً لتخليه عنه فى 2001 وتركه وتفضيل بعض المرشحين عليه، وهو ما دفع تمام لجمع تكتلات الصعايدة الذين يرفضون عاشور، وخاصة أن تمام كان عضواً سابقاً فى مجلس النقابة العامة، بل وله تواجد كبير فى نقابة الجيزة الفرعية التى تعد أكبر تجمع للصعايدة ورفع تمام شعار إعادة النقابة لمكانتها واعتمد برنامجه على أسس رفع قيمة ومكانة المحامين مادياً ومعنوياً.

فرصة بقية المرشحين على منصب النقيب محدودة وليس خلفهم أى كتل أو تجمعات تساعدهم على النجاح ما عدا على زين العابدين مرشح الإخوان الذى قال عنه الإخوان، إنه أخذ قراراً منفرداً لكن الحقيقة التى كشفت عنها تصريحات الأخوان من أن زين العابدين هو مرشحهم للمناورة واللعب مع من يريدون، خاصة أن فريقاً كبيراً منهم يرفضون التصويت لصالح رجائى عطية، وكذا يرفضون طلعت السادات وكانوا يطالبون بترشيح مختار نوح عضو الجماعة السابق.

فضلت جماعة الإخوان رفع الحرج عنها، تحسباً لترشيح مختار نوح ابنها السابق فقدموا زين العابدين ليقطعوا الطريق على التصويت لنوح، وما كشف هذه الخطة هو قرار انسحاب زين العابدين الذى تدرسه الجماعة جدياً بعد قرار نوح بالتراجع عن الترشيح لإفساح المجال أمام الإخوان لتحديد موقفهم من منصب النقيب، كما قال محمد طوسون مسئول ملف الجماعة فى المحامين، إن جميع الخيارات مفتوحة أمام المحامين الإخوان بشأن النقيب، وأنهم بالتأكيد لن يتحالفوا إلا مع من يتعامل مع مجلس النقابة بشكل ديمقراطى ويحترم إرادة الأغلبية ولا يتعامل بديكتاتورية ويحتكر حتى التوقيع على الشيكات وطلبات العلاج، فى إشارة صريحة إلى عاشور الذى احتكر كل شئ الدورتين الماضيتين وهمش المجلس وهيئة المكتب، لذا من المؤكد أن فرص رجائى عطية فى الحصول على أصوات الإخوان باتت الآن أكبر بكثير.