دعوى قضائية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل

قام محمود زيدان المحامى برشيد، محافظة البحيرة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - دائرة البحيرة ـ لإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة على تصدير مصر للغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق الشركة التى يمتلكها الملياردير المصرى حسين سالم.

اختصم زيدان كلاً من: رئيس مجلس الوزراء, ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول. وقال المحامى فى دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميا بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن، والتدليس وإهداراً للمال العام المملوك للشعب المصرى، ومنهم المدعى، مما يجعله جديرا بالإلغاء.

وقال محمود زيدان فى الدعوى "كما أن القانون الدولى والدستور المصرى ينص على أن الثروات الطبيعية هى ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابى المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب، فى حين أن هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذى نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض على مجلس الشعب المصرى، ولم تصدر الموافقة منه، وهذا ما أكده السيد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى أكثر من لقاء إعلامى على أن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب المصرى، ولم يصدر منه أيه موافقة على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، لأنها لم تعرض عليه أصلا، وهو الأمر الذى يجعلها مخالفة لكل الأعراف الدولية والقوانين المصرية، وعلى رأسها المادة (28-33-151) من الدستور المصرى، كما أن القرار المشار إليه رقم 100/2004 لم ينشر فى الجريدة الرسمية، الأمر الذى جعله والعدم سواء، حيث إنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون، وبالتالى تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة، خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة".

وأكد زيدان أن تصدير الغاز المصرى للدولة الإسرائيلية المعتدية يدعم من قدراتها العسكرية، فى حين أننا كمصريين وكشعوب المنطقة فى أشد الحاجة إلى مثل هذا الغاز إلى بيوتنا، مما يعرض أمننا القومى للخطر.

و طالب زيدان فى دعواه بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر أنبوب غاز مارا بالأراضى المصرية، مرورا بالعريش إلى إشكيلون الإسرائيلية واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار.