خبراء: القضايا ضد سعد الدين إبراهيم ملفقة

شن المشاركون فى ندوة "إيجاد الضمانات لعودة الدكتور سعد الدين ابراهيم" هجوما عنيفا ضد الأحداث التى أدت إلى صدور الأحكام بحقه مؤخرا، وحملوا النظام المصرى مسئوليتها.

أكد المستشار مرسى الشيخ مدير مركز العدالة، أن الحكم على سعد الدين بهذه العقوبة يتنافى مع حقوق الإنسان والديمقراطية، وكشف أن هناك محامين لا أحد يعرفهم ولم يقدموا خيرا للشعب، مهمتهم الرئيسية هى تلفيق القضايا للأبرياء، بتعليمات من قيادات فى الحكومة، مقابل بعض العطايا والمزايا البسيطة، واصفا تلك القضايا بأنها لا تخلوا عن كونها قضايا "حسبة".

وأشار المستشار الشيخ إلى أن، القضايا التى تم تلفيقها لسعد الدين إبراهيم بها عوار قضائى، لأنها رفعت دون مراعاة أحكام القانون الجنائى، كما أنها رفعت من غير ذى صفة ولا مصلحة، كما تم رفعها أمام محكمة غير مختصة بنظر مثل هذه القضايا، لأن القضايا التى ترتكب فى الخارج تكون من اختصاص محكمة عابدين دون غيرها من محاكم القضاء العادى.

وأوضح الشيخ، أن الحكم على سعد الدين يخالف الثابت بالأوراق، مؤكدا وجود أخطاء فى الأحكام القضائية، وأن على السلطة القضائية إصلاح مثل هذه الأخطاء.

وأفاد المستشار مرسى الشيخ بتشكيل هيئات فى مصر وخارجها للدفاع عن سعد الدين إبراهيم، مشيرا إلى أن القوانين التى تم تشريعها وتطبيقها والتى تتمثل فى، قانون المرور وقانون الضرائب العقارية وقانون البث الفضائى، تتعارض مع الحقوق والحريات والديمقراطية والليبرالية، فى الوقت الذى أكد فيه أن القضاء المصرى سيظل شامخا ويعمل دائما على تحقيق العدالة.

من ناحيته أوضح الدكتور ياسر رمضان، أن سعد الدين كغيرة من العلماء الذين لا يجلبون المرض السياسى، وإنما هم كاشفون لهذا المرض الخبيث، مشيرا إلى أن إبراهيم ليس هو السبب فيما نحن فيه من نقص فى الديمقراطية، وإنما هو الذى اكتشف أن مصر فى حاجة إلى إصلاح سياسى.

ووصف رمضان الحكم الذى تم توقيعه على سعد الدين بأنه "حكم جائر" ، موضحا أن هناك أشخاصا وقفوا أمام القضاء ورفعوا هذه القضايا على سعد الدين، وأشار إلى أن الشعب المصرى أصبح أمام عدة قوانين استبدادية ولابد من تغييرها وتعديلها، وقال إن سعد الدين وضحايا العبارة قد حكم عليهم، لأنهم يحملون الجنسية المصرية، وأن القضاء المصرى، على اختلاف درجات التقاضى فيه قد يقضى ببراءة سعد الدين.


من جانب آخر أشار كمال بولس رئيس جمعية الرواق بابن خلدون، أن النظام القانونى المصرى لا يوجد به ما يسمى بقضايا الحسبة، ووصف الحكم على سعد الدين بأنة مخالف للقانون، كما أنه لم يرفع من غير ذى صفة ولا مصلحة، كما وصف بولس الحكم بأنه يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأوضح أن للمجتمع المدنى ولكل صاحب فكر وقلم دورا كبيرا فى الدفاع عن سعد الدين.

ووصف سامى دياب رئيس مركز عرب بلا حدود ما حدث لسعد الدين بـ"المؤامرة" من قبل الحزب الوطنى استعدادا لانتخابات 2010، مؤكدا أن الحزب الوطنى يريد أن يضعف القوى السياسية، تحقيقا لمصالحه الشخصية.

قال دياب إن "لمبارك دورا كبيرا وفعالا فى حل هذه الأزمة التى دبرها وصنعها الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن تقرير وزارة الخارجية ونص المادة 80 لو طبق، فأنه لا تكون هناك إدانة لسعد الدين، ووصف الحكم بأنه عار على مصر التى تنادى بالديمقراطية، كما أوضح أن هذه الانتهاكات التى تمارس على الشعب المصرى من قبل السلطة الحاكمة، تسمح بتدخل خارجى فى شئون مصر الداخلية.

وأكد فاروق العشرى القيادى الناصرى، أن قضية سعد الدين إبراهيم وأمثالها تمس الشخص فى ذاته، وهو إنسان له حقوقه وعليه التزاماته، فإذا انتهكت هذه الحقوق وأصبحت هذه القضايا لا تهم الحاكم، فإن ذلك من أكثر ما يتعارض مع أسمى مبادئ وقيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القضايا التى تم الحكم بمقتضاها على سعد الدين كلها قضايا ملفقة من قبل الحزب الوطنى، ووصف العشرى الحكم على سعد الدين بأنه بمثابة "مهزلة" ولابد من الدفاع عن سعد الدين، لأنها قضية لا تتعلق بشخص بذاته، وإنما تتعلق بحقوق الإنسان.

من جهة أخرى أشار حسن الشامى الناشط السياسى إلى أن، حقوق الإنسان فى تدهور مستمر على الصعيد المصرى، وأهمها قضية العبارة التى لم يتخذ ضد الفاعل أى حكم، وأوضح أن هناك ما يقرب من 38 دولة تندد بالحكم الصادر ضد سعد الدين إبراهيم، مما يحتم ضرورة الطعن عليه.