ولد عبدالعزيز يعد بالحفاظ على دولة القانون

أعلن قائد الانقلاب العسكرى فى موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، أنه سيحافظ على دولة القانون والدستور، مؤكداً على إجراء انتخابات رئاسية فى أسرع وقت ممكن، فى الوقت الذى تواصلت فيه ردود الأفعال حيال الانقلاب، والتى شهدت تنديداً أمريكياً وقلقاً مغاربياً، من عملية الإطاحة بالرئيس الموريتانى المنتخب.

أعلن مدبرو الانقلاب العسكرى فى موريتانيا، عبر الإذاعة العامة فجر الخميس، أن انتخابات رئاسية حرة وشفافة ستجرى ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن. وأكد بيان صادر عن مجلس الدولة الأعلى للقوات المسلحة والأمنية، المكون من 11 عسكرياً بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسى سابقاً، "إنهاء سلطة رئيس الجمهورية الذى تسلم منصبه فى 19 أبريل 2007".

وأضاف البيان أن المجلس "سيتخذ الإجراءات التى تفرض نفسها من أجل ضمان استمرارية الدولة، والإشراف بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدنى، على إجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة". ووعد المجلس بأن تجرى هذه الانتخابات "فى أسرع وقت ممكن بحيث تسمح مستقبلاً بعمل مستمر وتنسيقى بين مجمل الصلاحيات الدستورية". واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للدولة، "يتعهد باحترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التى وقعتها موريتانيا".

وأكدت مصادر مقربة من الانقلابيين، أن هذا المجلس المكون من عسكريين قد يضم مدنيين، مشيرة إلى احتمال إجراء الانتخابات الرئاسية فى غضون شهرين.

وفى خطوة تعبر عن توجه المجلس العسكرى لإعادة الحياة السياسية مرة أخرى للبلاد، أكدت مصادر أمنية موريتانية إعادة فتح مطار نواكشوط بعد إغلاقه الأربعاء إثر الانقلاب، وأضافت أن المعابر الحدودية الأخرى ما تزال تعمل لأنها لم تغلق.

ومن جانبه قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب، إنه يتعهد بالحفاظ على دولة القانون، وذلك فى مقابلة مع صحيفة "لو تان" السويسرية. وأضاف ولد عبد العزيز الذى شكل مجلس دولة لإدارة البلاد "أتعهد شخصياً بالحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديموقراطية الموجودة، كما ستكون حرية التعبير والصحافة مصانة، مؤكداً أن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديموقراطياً ليست انقلاباً. معتبراً إياه "تحرك يهدف إلى إنقاذ البلاد لوضعها على خطى العملية السياسية التى بدأها الجيش فى الثالث من أغسطس 2005 وأدت إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية تتمتع بالمصداقية والشفافية، أيدها الموريتانيون والمجتمع الدولى".

ورداً على سؤال حول دوافع هذا التحرك، أجاب ولد عبدالعزيز "يواجه البلد سلسلة من المشاكل الأمنية مثل الإرهاب الذى استفحل فى الأشهر الأخيرة، والذى يستطيع الجيش فقط القضاء عليه". ورأى أن قرار الرئيس ولد عبدالله، المس بالجيش عبر إقالة بعض كبار الضباط، يضع البلاد فى موقف خطر للغاية. وختم ولد عبد العزيز قائلاً "إن الجيش هو الضامن للمصالح العليا للبلاد وقرر بالتالى اتخاذ المبادرة".

قلق مغاربى وتنديد أمريكى
تواصلت ردود الأفعال تجاه الانقلاب الذى شهدته موريتانيا الأربعاء، بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسى السابق. حيث عبرت كل من تونس وليبيا عن قلقهما حيال الانقلاب، فى حين نددت الولايات المتحدة بعملية الإطاحة بالرئيس الموريتانى (المنتخب ديموقراطياً).

قال مصدر رسمى فى تونس إن الرئيس التونسى زين العابدين بن على والزعيم الليبى معمر القذافى عبرا عن قلقهما حيال الانقلاب الذى نفذه الجيش الموريتانى. وأوضحت الوكالة الرسمية، نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة التونسية، أن التطورات الأخيرة فى موريتانيا استرعت انتباه زعيمى البلدين اللذين عبرا عن قلقهما.

وتابع المتحدث أن القذافى وبن على قررا إيفاد أمين عام اتحاد المغرب العربى التونسى الحبيب بن يحيى إلى موريتانيا، للوقوف على التطورات هناك، وإعداد تقرير شامل عنها وإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف. وكانت وكالة الأنباء الليبية أعلنت فى وقت سابق، أن القذافى كلف بن يحيى بهذه المهمة بصفته الرئيس الحالى للاتحاد.

ومن جانبها نددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالانقلاب العسكرى فى موريتانيا، وطالبت بإطلاق سراح الرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء. وأكدت رايس فى بيان "أن الولايات المتحدة تندد بقلب العسكريين الموريتانيين الحكومة المنتخبة ديموقراطياً، وترحب بإعلان الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى إدانة الانقلاب". وتابعت "ندعو العسكريين إلى الإفراج عن الرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف وعودة الحكومة الشرعية الدستورية المنتخبة ديموقراطياً على الفور".

وأعلن فى وقت سابق، الناطق باسم وزارة الخارجية غونزالو غاليغوس للصحفيين، رفض أمريكا لتغيير أنظمة الحكم بأساليب غير دستورية، مضيفاً "أنه نظام دستورى منتخب ديمقراطياً وندين هذه العملية".

يذكر أن العسكريين اعتقلوا الرئيس الموريتانى سيدى ولد شيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، كما أوقفوا بث الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين، بحسب مصادر أمنية أكدت حدوث انقلاب عسكرى فى موريتانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الموريتانى عبدالله محمد با، أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذى أقيل من مهامه كرئيس للأركان خاص بالرئيس الموريتانى وقائد الحرس الرئاسى، هو الذى نفذ الانقلاب العسكرى.

وقالت المصادر الأمنية أن العسكريين اقتادوا رئيس الدولة، وهو أول رئيس ينتخب ديموقراطياً (فى مارس 2007) منذ استقلال البلاد فى 1960، إلى مكان مجهول فيما احتجزوا رئيس الحكومة فى ثكنة قريبة من مقر الرئاسة.