فشل أعمال اللجنة العرفية فى دير أبوفانا

فشلت اللجنة العرفية الخاصة بحل مشكلة مزرعة دير أبو فانا، فى ملوى (صعيد مصر)، فى التوصل إلى أى اتفاق ملزم، بين طرفى الخلاف، الذى كان قد أودى بحياة شخص وإصابة 7 أشخاص آخرين فى تصامد مسلح وقع بينهما فى 31 مايو الماضى.

وخلال جلسات اللجنة العرفية، رفض الرهبان التنازل عن أرض استصلحوها بأنفسهم، ووضعوا أيديهم عليها منذ عام 1997.

وكانت اللجنة العرفية قد تشكلت برئاسة الدكتور أحمد ضياء الدين، وبأمر رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة علاء حسانين عضو مجلس الشعب فى ملوى وعيد لبيب وعلى النجار المتحدث باسم العرب (الطرف الثانى فى النزاع على الأرض)، والأخير كان قد اعترض على تمليك الرهبان 600 فدان تمت زراعتها بمعرفتهم.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لـليوم السابع، إنه لم يتم التوصل لأى اتفاق ملزم أو نهائى حتى الآن، حيث يعترض الرهبان على فكرة تقسيم الأرض المحيطة بالدير، بدعوى أنهم استصلحوها بأموالهم وجهودهم، ووضعوا أيديهم عليها منذ عام 1997، مما يعطيهم الحق فى ملكيتها دون منازع.

ووفقا للمصادر ذاتها، يجب أن يستقطع من هذه المساحة طريق لأرض العرب، لتتوقف المفاوضات عند هذه النقطة، فيما يتعنت الرهبان فى موقفهم الرامى إلى عدم التنازل عن شبر من الأرض المحيطة بالدير لصالح الغير.

وأضافت المصادر أن اللجنة العرفية لم تجد بوسعها سوى المطالبة بضرورة إخلاء سبيل المتهمين فى القضية، وإرجاء الحديث عن القتيل المسلم لحين صدور حكم القضاء.

وكان قد تم حبس 15 متهما 30 يوما على ذمة التحقيق، فى قضية مصادمات دير أبو فانا غرب ملوى فى 31 مايو الماضى، للخلاف على قطعة الأرض، وأسفرت المصادمات عن مصرع شاب مسلم وإصابة 7 رهبان.

ومن بين المتهمين 13 شخصا من عرب قصر هور، اتهموا بالاعتداء على الدير وإتلاف زراعات بالأرض المحيطة به، واستعمال سلاح دون ترخيص.

وفى وقت لاحق للأحداث الدامية، طالب البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باحتواء الأمر، وطلب تشكيل لجنة لتوفيق الأوضاع بدير أبو فانا بملوى، وعقدت عدة جلسات لم تسفر عن حل عرفى بين الطرفين المتنازعين.