رشيد يفتتح وحدة دهانات جنرال موتورز

افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخميس، أحدث وحدة دهانات بشركة جنرال موتورز مصر للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر. وقال رشيد إن إنشاء هذه الوحدة على أحدث تكنولوجيا عالمية فى دهانات السيارات، يمثل إضافة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلى للسيارات فى مصر، مؤكدا أن هناك فرصاً كبيرة لتعميق مجال صناعة السيارات المصرية، والتوسع فى إنتاج مكونات السيارات، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية للمشاركة فى إقامة مشروعات للصناعات المغذية للسيارات فى مصر، وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

وأضاف رشيد أن قيمة صادرات قطع غيار السيارات ارتفعت إلى 190 مليون دولار عام 2007، بزيادة 10% عن عام 2005، ويوجد حوالى 370 شركة فى مصر تقوم بتوريد قطع غيار السيارات إلى مصانع السيارات، منها 70 شركة عضوة فى رابطة الصناعات المصرية المغذية للسيارات، حيث بلغ عدد الشركات العاملة فى تجميع السيارات 17 شركة يعمل بها 27 خط إنتاج لتجميع سيارات الركوب التجارية الخفيفة والأتوبيسات والشاحنات، استثماراتها 7 مليارات جنيه، كما بلغ إنتاج السيارات خلال العام الماضى أكثر من 100 ألف سيارة، كما ارتفع الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالى بمعدل 30.4% عن نفس الفترة من العام السابق بعدد 35703 سيارة.

من جانبه، أوضح راجيف شابا رئيس شركة جنرال موتورز أن الوحدة الجديدة التى تم افتتاحها، تستخدم أحدث تكنولوجيا الدهان فى العالم، مما يزيد من قدرة الشركة الإنتاجية للسيارات، كما تزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية. مشيرا إلى أن عدد الموردين المحليين للشركة بلغ 78 مورداً يعمل لديهم حوالى 36 ألف عامل، وتبلغ قيمة الصناعات المغذية المحلية 442 مليون جنيه سنوياُ، ويبلغ عدد العمالة فى منافذ التوزيع حوالى 1000 عامل.

كما أوضح شابا أن الشركة قامت بتصدير سيارات تامة الصنع إلى بعض الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية وعدد ساعات العمل تنعكس على جوانب كثيرة فى الاقتصاد المصرى، ومنها خلق فرص عمل جديدة، فقد قام الموردون المحليون بزيادة عدد العمالة لتتواكب مع القدرة الإنتاجية الجديدة، وقد وصلت هذه الزيادة إلى 1000 عامل ومن المتوقع أن يصل إجمالى قيمة المشتريات المحلية السنوية، بعد تشغيل وحدة الدهان الجديدة 860 مليون جنيه.

مؤكدا أن زيادة حجم الاستثمار والعمالة والإنتاج سوف تنعكس على الاقتصاد المصرى بأكمله، حيث من المتوقع أن يصل قيمة الجمارك المدفوعة إلى 100 مليون جنيه مصرى سنوياً، والضرائب المدفوعة إلى 550 مليون جنيه.