حقوق الإنسان فى مصر.. محلك سر

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح الأربعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان التقرير السنوى لعام 2007، الذى تصدره المنظمة لرصد الحالة الحقوقية للإنسان فى مصر، واعتبرت أن حالة حقوق الإنسان فى مصر لا تزال محلك سر.

كشف حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "أن مصر اخترقت البند الأول فى معاهدة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى الانتهاكات التى رصدتها المنظمة خلال 2007، والتى تمثل أبرزها فى التطور التشريعى شديد السلبية فى تعديل الدستور، والخاص بالمادة 179 التى تمثل انتكاسة فى وجه الحرية، وتقيدا لعمل المواد الأخرى ـ حسب قوله ـ بالإضافة إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ.

وكشف التقرير عن تراجع الحقوق الاقتصادية، وتزايد حالات التعذيب بنسبة تصل إلى 40% عن عام 2006، حيث رصدت المنظمة نحو 14 حالة وفاة جراء التعذيب هذا العام، بالإضافة إلى استمرار حالات القبض التعسفى، والعقاب الجماعى الذى مثل 18 حالة خلال عام 2007، معظمها نزاعات على حقوق اقتصادية واجتماعية.

ورصد التقرير وجود "5 حالات منعت من السفر خلال 2007 "، مشيراً إلى وجود 7 أجهزة على الأقل فى مصر، تقوم بصياغة لائحة الممنوعين من السفر، بالرغم من وجود جهتين فقط لهم الحق فى إصدار مثل هذه القرارات.

وعن الإجراءات التعسفية التى مورست خلال 2007 فى حق الصحفيين، أكد التقرير على وجود 28 قضية ما زالت أمام القضاء منها، قضية رؤساء التحرير الأربعة، وقضايا ضد الصحفى ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز من رئيس تحرير جريدة الدستور، وقضيتان ضد إبراهيم عيسى، وقضية ضد مدير شركة القاهرة للأخبار، لنشره لقطات تم تصويرها فى أحداث إضراب 6 أبريل بدون أذن، و4 قضايا ضد جريدة "الفجر"، على جانب دخول نشطاء الإنترنت فى إطار المنتهك حقوقهم.

كما رصد التقرير الانتهاكات التى تمارس بحق المصريين فى الخارج، والذى يتسبب فيه ـ حسبما أشار حافط أبو سعده ـ تقاعس القنصليات والبعثات الدبلوماسية أمام مشاكل العاملين بالخارج، بالإضافة إلى المعوقات التى تقابلهم، أهمها نظام الكفيل، الذى طالبت المنظمة بإلغاء العمل به، وضرورة تفعيل آلية دفاع عنهم فى الخارج.

وأوصى التقرير بجملة من التوصيات فيما يخص منظومة حقوق الإنسان بجميع جوانبها المدنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، أبرزها المطالبة بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل متكرر بالمخالفة لأحكام القضاء بالإفراج عنهم أو تبرئتهم، وإلغاء المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم أو منزل أى شخص فى منزل المتهمين، بالإضافة لضرورة البت فى المشروع الذى تقدمت به المنظمة الخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب فى قانون العقوبات، وضع حد لعمليات القبض العشوائى، وسحب الحق فى المنع من السفر من أيدى السلطة التنفيذية، وتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ودعوة الحكومة المصرية للانضمام إلى الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية العاملين والعاملات، وحرية إنشاء الأحزاب السياسية بالأخطار، على أن يكتفى القانون بالنص على شروط عامة تكفل التعبير السياسى السلمى، وحرية تسيير العمل داخل الجمعيات الحقوقية.