جبرائيل يطالب بإلغاء دعاوى "الحسبة"

تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء خاص بدعاوى الحسبة، يسعى من خلاله لإلزام الدولة باتخاذ اللازم تجاه من يقيم تلك الدعاوى، وخاصة من جانب غير القانونين الذين لا يعرفون كثيراً عن دعاوى الحسبة، أو حتى المغزى من مسماها.

وأكد جبرائيل أن كثيرين لا يعرفون ما هو المقصود بكلمة الحسبة أو المحتسب، وتساءل هل لها أصل فى القانون المصرى؟ ومن الجهة المختصة بإقامة مثل هذه الدعاوى بعد تعديلات قانون المرافعات منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر، بعد الدعوى الشهيرة التى أقيمت على أستاذ الجامعة الدكتور حامد نصر أبو زيد، وجعلته يخرج خارج البلاد، ليعيش فى الغربة فى هولندا هو وزوجته؟

وأضاف أن كلمة "حسبة" هى العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وكان الشخص يحتسب نفسه أنه اختير نائباً عن الله ليدافع عن أوامره ونواهيه. ويرى جبرائيل أن خطورة مثل هذه الدعاوى تكمن فى أنها تهدد المجتمع وتركيبته الاجتماعية وتهديد النظام العام، فهناك من يرفع دعوى طالباً حبس فنانة عادت إلى التمثيل بعد اعتزالها باعتبار أنها فاسقة وكافرة، وهناك من يرفع دعوى ضد مفتى الجمهورية لأنه أصدر فتاوى لا تتوافق مع فكره وهوسه الدينى، وهناك من يرفع دعوى ضد فضيلة شيخ الأزهر معتبره موظفاً تابعاً يأتمر لأمر الحكومة ولا يعمل بصحيح الدين، وهناك من يرفع دعوى ضد البابا شنودة والمسيحيين فى مصر، باعتبار أن المسيحية ليست ديانة وإنما هى شريعة من الشرائع، بل وصل الأمر من "المتبجحين" كما سماهم جبرائيل، أن بعض منهم أقاموا دعوى سوف تنظر فى الثانى من سبتمبر المقبل، طالبوا فيها بإلغاء المذهب الأرثوذوكسى من مصر، وإلغاء مسيحية أقباط مصر (15 مليوناً) وإلغاء رئاسة البابا شنودة للأقباط، وإحلال بدله فى الرئاسة بابا الفاتيكان على مسيحيى مصر، وصل الأمر إلى رفع الدعاوى حتى على المثقفين والمفكرين ورؤساء الصحف والنشطاء والحقوقيين.
لذا يوصى المستشار نجيب جبرائيل بالآتى:
1 ـ أن يتم تفعيل القانون فى مثل هذه الدعاوى التى ترفع من غير السلطة المختصة، وهى النيابة العمومية فتقضى المحكمة من أول جلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
2 ـ أن يتم القضاء فى ذات الحكم بغرامة على من خسر دعواه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، حتى لا يستمر كل من تسول له نفسه ويحب الظهور، أن يضر بالشرفاء والأبرياء وأن يعطى هذا الحكم نفسه حق من رفعت عليه الدعوى التعويض من المحكمة المدنية المختصة أو يقضى بالتعويض فى ذات الحكم مع الغرامة.
3 ـ إذا ما عاد و تكرر رفع الدعوى من نفس الشخص، يتم تقرير عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بحسبان أنه قصد وتعمد نية الإضرار بالغير وبالمجتمع.
4 ـ أن تعلن الدولة صراحة تبرؤها وتضررها من رافعى هذه الدعاوى، ولا تكتفى بالصمت.